به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این دادگاه که توسط گروهی از سازمان‌های حامی آزادی مطبوعات تشکیل شده است، قدرت مجازات مسببان این جنایات را ندارد، اما به ارائه اسناد و مدارک برای افزایش آگاهی در مورد روزنامه‌نگارانی که با هدف جلوگیری از گزارش‌هایشان هدف حمله قرار گرفته‌اند خواهد پرداخت. انتظار می‌رود این دادگاه در ماه مه سال آینده حکم صادر کند.
اولین جلسه دادرسی این دادگاه مصادف با روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه روزنامه نگاران برگزار شد، روزی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای تاریخ دوم نوامبر تعیین شده است. یکی از دو روزنامه‌نگاری که ماه گذشته میلادی در ارتباط با مبارزه‌شان برای آزادی بیان در کشورهایی محل وقوع حملات مداوم، آزار و اذیت و حتی قتل علیه خبرنگاران برنده جایزه صلح نوبل شدند مقابل این دادگاه حضور یافت.
ماریا رسا، برنده این جایزه نوبل از فیلیپین، از طریق یک ویدیوکنفرانس در این جلسه دادرسی سخنرانی کرده و نسبت به آنچه که او «کاربرد تسلیحاتی» از رسانه‌های اجتماعی در ضمن تکثیر پیام‌های پر از نفرتی برای خاموش کردن صداهای منتقد خواند، هشدار داد.
او خاطر نشان کرد: برای مثال، فراروایت مطرح شده در مورد من این است که روزنامه‌نگار برابر است با مجرم. شما میلیون‌ها بار این دروغ را می‌گویید و آن تبدیل به واقعیت می‌شود.
خدیجه جنگیز، نامزد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی‌الاصل کشته شده در محل کنسولگری عربستان در شهر استانبول، نیز صحبت کرده و گفت: هنوز ما در خطر هستیم زیرا مصونیت از مجازات همچنان وجود دارد.
سازمان دهندگان این دادگاه در کیفرخواست خود گفتند که از سال ۱۹۹۲ حداقل ۱۴۰۰ روزنامه نگار در ضمن انجام شغل خود کشته شده‌اند. این سازماندهندگان تصریح کردند: در حداقل ۹۰۰ مورد از این موارد، روزنامه‌نگاران طی انتقامجویی مستقیم از بابت کار خود کشته شده‌اند. در ۸۶ درصد از این موارد، عاملان جنایات به دست عدالت سپرده نشده‌اند.
تمرکز دادگاه بر روی پرونده سه خبرنگار به قتل رسیده است، شامل: لاسانتا ویکرماتونگه در سریلانکا، نبیل الشرباجی در سوریه و میگوئل آنخل لوپز ولاسکو در مکزیک. فعالان، دولت‌های سریلانکا، مکزیک و سوریه را به دلیل «کوتاهی از اجرای عدالت» در قبال این قتل‌ها متهم کرده‌اند. انتظار می‌رود که شواهد مربوط به این پرونده‌ها در جلسات دادرسی آتی در اوایل سال آینده میلادی ارائه شوند.
در کیفرخواست مطرح شده در این دادگاه آمده است: «مشخصه هر یک از این پرونده‌ها ادامه یافتن مصونیت از مجازات بدون وجود چشم‌اندازی ملموس برای عدالت در کشور مورد نظر است. آنها منعکس کننده الگوی گسترده‌تری از خشونت علیه روزنامه‌نگاران در این پس زمینه‌ها هستند و راه‌هایی را نشان می‌دهند که از طریق آنها این کشورها، با عمل خود یا با قصورشان، به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل نمی‌کنند.»
در حالی که اولین جلسه این دادگاه در کلیسایی در لاهه تشکیل شد، هلنا کندی، وکیل انگلیسی گفت که این پرونده‌ها «نماد مصونیت از مجازات مداوم در قبال قتل روزنامه نگاران در سراسر جهان است.»
آدری آزولای، مدیرکل سازمان یونسکو نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز پایان دادن به مصونیت از مجازات درقبال جنایات علیه خبرنگاران گفت: «ما تنها با تحقیقات و پیگرد قضایی در قبال جرایم علیه اصحاب رسانه می‌توانیم دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را تضمین کنیم.»
از این به اصطلاح «دادگاه‌های مردم» قبلاً هم در قبال پرونده‌های برخی قربانیانی که دسترسی اندک به دیگر اشکال دادرسی حقوقی داشته یا اصلاً به آنها دسترسی نداشته‌اند، ایجاد شده‌اند. دادگاهی در لندن در ژوئن افتتاح شد تا مشخص کند که آیا نقض حقوق بشر از سوی چین علیه قوم اویغور در سطح نسل کشی است یا خیر. این دادگاه امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی حکمی صادر کند.