در کشور ما تصور عمومی این است که ورود مطبوعات به عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی کاری است خارج از حیطه روزنامه نگاران و این حوزه از موضوع تحقیقات آزاد و شفافیت عملکرد مستثنی است؛ اما واقعیت این است که هرجا شفافیت نباشد، فساد گسترش پیدا می کند. چه این نهاد یک نهاد عمومی و دولتی باشد چه شرکتی خصوصی که از بودجه عمومی منتفع می شود و چه حتی نهادهای نظامی و امنیتی.
اتفاقاً به جرئت می توان گفت نهادهای امنیتی و انتظامی به خاطر قدرت بسیار زیاد و مصونیتی که دارند، فضای بسیار مساعدی برای تخلف و فساد فراهم می‌کنند. اگر بخواهیم جلوی چنین تخلفاتی را بگیریم، نهادهای حراست درون سازمانی و دادگاه‌های انتظامی به هیچ وجه کافی نیستند. همانطور که تجربه بشری در کشورهای مختلف با نظام های سیاسی متفاوت نشان داده است، بهترین راه جلویگری از تخلف و فساد شفافیت عملکرد است.
در این مقاله به حادثه ای در همین رابطه می پردازیم. حادثه‌ای که خلاف جریان ثابت شفافیت در کشور ایالات متحده آمریکا بود اما با روشنگری رسانه ها و سماجت روزنامه نگاران، مسئولین حادثه مجبور شدند جزئیات آن را فاش کنند و علیه مسببان این تخلف اعلام جرم کنند؛ اتفاقی که اگر رسانه ها نبودند شاید هیچ وقت رخ نمی داد. اگرچه شفافیت یکی از اصول قانونی کشور آمریکا در این موضوع (عملکرد زندان ها و زندانبان ها) است اما اگر آزادی رسانه نبود، این اصل قانونی درباره یک تخلف بزرگ در یکی از زندان های فلوریدا نقض می شد و مسببان حادثه هم بدون محاکمه به اقدامات خود ادامه می دادند.
شرح واقعه
ساعت ۱ صبح روز یازدهم آوریل ۲۰۱۴ حداقل ده نفر از زندانبان ها یکی از زندانیان موسسه اصلاح و تربیت شارلوت (که در ایالت فلوریدای ایالات متحده آمریکا واقع شده) را از سلولش بیرون کشیدند و آنقدر او را کتک زدند که صورتش مثل یک تکه ژله له شد. نام این زندانی متیو واکر نام داشت و همان شب به خاطر شدت جراحات مُرد.
جزئیات این جنایت هولناک علیه یک زندانی بی دفاع تا تقریباً یک سال بعد، محرمانه باقی ماند و غیر از نهادهای امنیتی ایالتی و فدرال، دیگر اشخاص و رسانه ها به جزئیات این پرونده ها دسترسی نداشتند. در این مدت تلاش های رسانه هایی مثل روزنامه سان [۱] نیز برای دستیابی به واقعیت ماجرا بی نتیجه ماند.
روزنامه سان اقدام می‌کند
این وضعیت تا آنجا ادامه داشت که روزنامه سان مجموعه مقالاتی به قلم جان هکوارث [۲] منتشر کرد که در آن، زندان ایالتی را برای سیستم بسته خود مورد انتقاد قرار داد. یکی از انتقادات این بود که نه تنها امکان دسترسی به منابع وجود ندارد و روزنامه نگاران و افکار عمومی نمی دانند واقعیت ماجرا چه بوده است بلکه در دادگاهی که برگزار شده بود و به موضوع مرگ این زندانی پرداخته شده بود، کسی محکوم نشده بود و هیچ حکمی علیه زندانبان ها صادر نشده بود!
البته هیأت منصفه حکم داده بود که وضعیت زندان باید تغییر کند. اما هیچ جزئیاتی از نحوه قتل آقای واکر منتشر نشده بود تا اینکه یکی از خبرنگاران روزنامه سان از منبعی معتبر و نامعلوم دریافت که هیئت منصفه هیچ کسی را در این جنایت محکوم نکرده است و گزارشی در این باره نوشت و این را یک رسوایی برای سیستم دادگستری دانست.
روزنامه سان شروع کرد به نقد این داستان و درابتدا کارتون هایی منتشر کرد که به نقد ۱۴ مورد مرگ در زندان در ۸ سال گذشته می پرداخت. این مرگ ها هیچ وقت به درستی توضیح داده نشدند و مشخص نشد مجرمان چه کسانی هستند و چطور محاکمه شدند. این کارتون ها و نقدهایی که به وضعیت زندان ها شد بسیار مورد توجه مردم محلی قرار گرفت و به گفته کریس پورتر [۳] یکی از مسئولین روزنامه، نامه ها و پیام های بسیاری به ما رسید.
در نهایت، یکی از کشیشان آن ناحیه، در واکنش به گزارش هایی که در این روزنامه منتشر شده بود، اعلام کرد که برای روشن شدن واقعیت درباره حوادثی که در زندان ها رخ داده است، تجمعی برگزار خواهد کرد. در این تجمع حدود ۵۰ نفر از معترضین جمع شدند و در کنار زندان شمع روشن کردند. روزنامه سان خبر این تجمع اعتراضی را در صفحه اول شماره بعدی خود منتشر کرد.
نتایج اولیه
در نتیجه اقدامات رسانه ای و توجهی که مردم به این موضوع نشان دادند، چند هفت بعد، دپارتمان اصلاح و تربیت ایالت فلوریدا [۴] اعلام کرد که مسئول فعلی زندان را تغییر خواهد داد. این موضوع اصلا کافی نبود و به هیچ وجه نمی توانست جایگزین شفافیت تحقیقات درباره واقعیت ماجرا باشد. همچنین هنوز هم کسی محاکمه نشده بود و مشخص نبود این خشونت چرا باید از طرف زندانبان ها اتفاق بیفتد و چرا هنوز هم این زندان بان های مجرم در همان زندان مشغول به کار هستند.
اما نشانه ای بود از اینکه بالاخره اقدامات رسانه ای با همراهی مردم مسئولین را وادار کرده است دراین باره فکری کنند و دست به اقدامی بزنند.
افشای بی عدالتی
شاید اگر یکی از اعضای هیئت منصفه که خانمی ۸۵ ساله بود، به دفتر روزنامه مراجعه نمی کرد و واقعیت را درباره جلسات محرمانه هیئت منصفه افشا نمی کرد، هیچ گاه نمی فهیمدیم در یک اقدام هماهنگ شده می خواهند ماجرای قتل در زندان ها را بدون دادرسی عادلانه فیصله دهند. این شخص با مراجعه به دفتر روزنامه اعلام می کند که اگرچه سوگند خورده است که محتوای جلسه را محرمانه نگه دارد اما بعد از خواندن انتقاداتی که در این باره در روزنامه ها شده است، نمی تواند در قبال این ظلم و بی عدالتی ساکت باشد. او در یک افشاگری بی سابقه و بسیار مهم بیان می کند که نمایندگانی از دادستانی ایالتی در جلسه حضور یافته اند و به اعضای هیئت منصفه اعلام کرده اند که نباید هیچ حکمی علیه زندانبان ها صادر شود و آن ها حق ندارند کسی را در این رابطه محکوم کنند.
بعد از این ماجرا و تماس با دادستانی، آن ها اعضای روزنامه را تهدید کردند که اگر این موضوع را منتشر کنید ممکن است کسی که موضوع را افشا کرده است، تحت تعقیب قرار گیرد پس روزنامه نباید این موضوع را منتشر کند؛ اما مسئولین روزنامه سان به خلاف این توصیه، هم داستان دخالت عضوی از دادستانی را منتشر کردند و هم در مقاله خود، دادستانی ایالتی فلوریدا را هم به باد انتقاد گرفتند. مسئولین دادستانی از موضع روزنامه سان انتقاد کردند. روزنامه سان هم نقد مکتوب آن ها را در شماره های بعدی خود منتشر کردند. این روند رفت و برگشتی نقد دادستانی و پاسخ آن ها ادامه پیدا کرد.
در طی ماه‌های آینده این روزنامه و دیگر رسانه های فلوریدا و سراسر کشور به موضوع قتل زندانیان و پنها ماندن عوامل قتل آن ها پرداختند. حالا دیگر این موضوع را نمی شد لاپوشانی کرد.
بخش دوم نتایج
بعد از واکنش گسترده رسانه ها که دادستانی فدرال و ایالتی را تحت فشار قرار داده بودند و مدام درباره عملکرد آن ها مقالات انتقادی منتشر می کردند، آن ها مجبور به اقدام شدند. دیگر نمی شد این موضوع را بدون محاکمه دست اندرکاران عاملانش ختم به خیر کرد. افکار عمومی منتظر بود اقدامات جدی دادستانی علیه نیروهای زندان را ببیند و دادستانی هم دوست نداشت هویت ضد ظلم و دادگرانه خود را به خاطر یک حادثه از دست بدهد.
در نهایت، به جز دو نفر، تمام ۱۰ زندانبانی که در کتک زدن و قتل آقای واکر نقش داشتند اخراج شدند. بی شک اگر اقدامات اولیه روزنامه سان که توسط دو تن از کارکنان حرفه ای انجام شد نبود، این پرونده به این نتیجه نمی رسید. هرچند این نتیجه نیز از نظر بسیاری، عادلانه نبود و باید محکومیت های سختگیرانه تری اعمال می شد. جان هکوارث و برایان گلیسن [۵] مقاله نویس روزنامه سان و هنرمندی که کاریکاتورهای روزنامه را کشیده بودند، در کنار دیگر مسئولان این روزنامه بیشترین نقش را در اقدامی قاطع علیه این زندانبان ها داشتند.
کمیته‌ی تصمیم‌گیری درباره‌ی جایزه‌ی پولیتزر کمیته‌ی تصمیم‌گیری جایزه‌ی پولیتزر جایزه‌ی بخش مقالات انتقادی سال ۲۰۱۶ را به این دو همکار در روزنامه‌ی سان اعطا کرد.
این داستان نشان می دهد نه فقط در مواردی که تخلف از سوی یک شخص حقیقی یا یک مسئول دون پایه دولتی است، بلکه حتی وقتی که موضوع انتقادات روزنامه ها یک نهاد امنیتی و خود دادگستری است هم می توان به تغییر امیدوار بود.
البته این در صورتی است که به رسانه ها به اندازه کافی آزادی عمل داده شده باشد و روزنامه نگاران بتوانند بدون ترس از مجازات و یا اقدامات خودسرانه از طرف محکومین یا کسانی که مورد انتقاد قرار گرفته اند، به کار خود بپردازند. کاری که روزنامه نگاران می کنند، لطمه زدن به هویت دستگاه های قضایی یا اجرایی نیست بلکه کمک به آن ها است. اگر رسالت دستگاه قضا کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، بی شک رسانه آزاد می تواند یک بازوی قدرتمند برای این دستگاه باشد.
بازویی که بدون صرف هزینه از طرف دستگاه قضا، خودش می تواند مجرمان پنهانی و فسادهایی که کشف آن ها برای نیروهای دستگاه امنیتی و قضایی دشوار است را شناسایی کند، علیه آن ها مدارک مثبته جمع آوری کند و به شکلی مقبول آن ها را عرضه کند. البته در کنار رسانه آزاد، باید مردم هم حق کنشگری آزادانه داشته باشند تا اقدامات رسانه ها به ثمر بنشیند. اگر مردم نتوانند به یک موضوع ناعادلانه واکنش نشان دهند، نوشته ها و گزارش های رسانه ها هم ممکن است نتوانند کاری از پیش ببرند.
[۱] Sun
[۲] John Hackworth
[۳] Chris Porter
[۴] FDOC
[۵] Brian Gleason