برده‌داری سال‌هاست منسوخ شده است. منشور بین‌المللی حقوق بشر که بعد از جنگ جهانی دوم، بدون رأی مخالف، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، صراحتاً آزادی را حق همه انسان‌ها می‌داند. بند ۴ این منشور بیان می‌کند: «هیچ‌کس نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و دادوستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی، باید ممنوع باشد و از آن جلوگیری شود». با این حال، خیلی عجیب است که هنوز هم اخباری به گوش می‌رسد که در گوشه‌ای از جهان، انسان‌ها را به بردگی گرفته‌اند و عجیب‌تر آنکه، گاهی اوقات حل این مشکل سال‌ها زمان می‌برد و آزادی بردگان روندی پیچیده پیدا می‌کند.
در مقاله امروز به یکی از این وقایع عجیب و تأسف‌بار خواهیم پرداخت، یعنی برده‌داری کارگران صنعت ماهیگری تایلند! در این نوشتار، روایت گزارش‌های حرفه‌ای و تحقیقی تعدادی از روزنامه‌نگاران را می‌خوانید؛ گزارش‌هایی که در طی سال‌های مختلف، در رسانه‌های متفاوت و به دست روزنامه‌نگارانی گوناگون منتشر شده‌اند و هرکدام بنا به دغدغه خود، سعی کرده‌اند کارگاه‌های کار اجباری و برده‌داری را افشا کرده و بردگان را نجات دهند. روایت این موارد عجیب و غیرانسانی و کمکی که روزنامه‌نگاران به آن‌ها کردند نشان می‌دهد روزنامه‌نگاری تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد و چه تغییرات ارزشمندی پدید آورد.
شایعات و گزارش‌های پراکنده
موضوع شرایط کار ناعادلانه در قایق‌های ماهیگیری و صنعت تولید مواد غذایی دریایی در تایلند موضوع تازه‌ای نیست و همواره شایعاتی وجود داشته است که کارگران در این مکان‌ها، با شرایط کاری بسیار دشواری روبه‌رو هستند. بیشتر کسانی که در کشتی‌ها و قایق‌های ماهیگیری کار می‌کنند مهاجران غیرقانونی کشورهای اطراف هستند. بیشتر این مردان به امید زندگی بهتر از کشورهایی مانند برمه (میانمار) به تایلند مهاجرت کرده‌اند اما به‌جای یافتن شغل بهتر، به اسارت گرفته شده‌اند! پیش از آن که این موضوع به نحوی آشکار شود که انکار آن غیرممکن باشد، رسانه‌های محلی گاهی از استفاده غیرقانونی برخی کارفرمایان از کودکان زیر ۱۵ سال و همچنین مهاجران غیرقانونی برای ماهیگیری صحبت می‌کردند. گاهی نیز اخباری منتشر می‌شد که نشان می‌داد برخی از این جنایتکاران به دادگاه کشانده و مجبور به پرداخت جریمه شده‌اند اما موضوع سوءاستفاده از کارگران هیچ‌گاه پایان نیافت.
در سال ۲۰۰۸ به نقل از مرکز همبستگی [۱] که یک نهاد برای کمک به اجتماعات کارگری در سراسر جهان است، CNN گزارشی منتشر کرد که بیان می‌کرد کارگران صنایع شیلات تایلند در شرایطی مشابه برده‌داری مدرن مشغول به کار هستند. شرایطی که در آن مرخصی، استراحت، حقوق کافی و... معنی ندارد.
پلیس تایلند در سال ۲۰۰۶ یکی از این مراکز صید میگو و کارخانه‌های تولید غذاهای دریایی را کشف می‌کند و کارگران را نجات می‌دهد! طبق گزارش پلیس تایلند، آنجا بیش از آن که شبیه کارخانه باشد، شبیه یک دژ نظامی بود؛ چرا که دیواری با ارتقاع ۱۶ پا (بیش از چهار و نیم متر) داشت که بالای آن، با سیم خاردار و نیروهای مسلّح محافظت می‌شد و تمام محوطه را دوربین‌های نظارتی پوشانده بودند. کارگران حاضر در این زندان نه‌تنها شرایط کاری دشواری داشتند بلکه دائماً با بدرفتاری و توهین و گاهی نیز آزار جسمی و جنسی مواجه می‌شدند. نکته تعجب‌آور این است که مالک این شرکت صید و بسته‌بندی میگو بعد از تمام این بدرفتاری‌های غیرانسانی، تنها به جرم به کار گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال، به ۲۱۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم شد و سر کارش برگشت! خبر این موضوع به گوش مقامات دولتی ایالات متحده و مردم این کشور هم رسید و واکنش‌هایی هم در پی داشت چراکه بیشترین مصرف‌کنندگان محصولات دریایی مثل میگوی تایلند، مردم ایالات متحده بودند.
بار دیگر در ۲۵ آوریل ۲۰۱۱، بنگاه خبری BBC گزارشی با این عنوان جنجالی منتشر کرد: «برده‌های ماهی‌گیر برمه‌ای قاچاق می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند». این گزارش با داستان یک پسر ۲۶ ساله شروع می‌شود که سه ماه در یکی از این کشتی‌های ماهیگیری کار کرده بود. او به اجبار توسط قاچاقچیان انسان به کارفرمای خود فروخته شده بود و بعد از اینکه توانسته بود فرار کند واقعیت‌های هولناکی از شرایط دشوار کاری در این اسارتگاه‌ها بیان کرده بود. طبق آنچه این برده نجات‌یافته نقل می‌کند، مجازات فرار از این کشتی‌ها شکنجه با شوک الکتریکی و بعد مرگ بود. زاو زاو [۲] کارفرمای خشن این بردگان، برای اینکه از کارگران بیشتر کار بکشد، در منبع آب آشامیدنی آن‌ها قرص‌های روان‌گردانی مثل آمفتامین حل می‌کرد و جز برای ساعات محدودی، اجازه خواب و استراحت به آن‌ها نمی‌داد.
یکی از کارکنان کشتی‌های ماهیگیری تایلندی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید وضعیت همه کشتی‌ها همین است؛ هر کشتی یک ملوان تایلندی و یک مهندس دارد و باقی کارگران عمدتاً از مهاجران غیرقانونی برمه هستند.
گزارش‌های مستمر و اثربخش
با وجود همه این گزارش‌ها که نشان می‌داد وضعیت صنعت صید ماهی، میگو و ساخت غذاهای دریایی در تایلند همواره با سوءاستفاده از کارگران همراه است، جز چند اقدام کوچک، هیچ اقدام جدی و مهمی برای متوقف کردن این روند انجام نشده بود. حتی کمک‌های مالی و دخالت‌های سازمان‌های حقوق بشری نتوانسته بود آن طور که باید، نتیجه‌بخش باشد.
در سال ۲۰۱۴ رسانه‌های متعددی دوباره بر این موضوع متمرکز شدند و گزارش‌های مختلفی درباره آن منتشر کردند. گاردین در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ مقاله‌ای منتشر و توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. رسانه سی فود سورس [۳] نیز به نقل از گاردین آن را بازنشر کرد.
این مقاله با این تیتر جنجالی آغاز شده بود: «فاش شد: برده‌های کارگر آسیایی برای سوپرمارکت‌های ایالات متحده و بریتانیا میگو تولید می‌کنند». این گزارش و گزارش‌های متعدد مربوط به آن، نام چند فروشگاه زنجیره‌ای معروف مثل والمارت، کاسکو و... را آورده بود که غذاهای تولیدشده در تایلند در آن‌ها به فروش می‌رسیدند.
گاردین در همان روز، صفحه‌ای از وبسایتش را به پرسش و پاسخ آزاد مخاطبانش درباره این موضوع اختصاص داد. پاسخ به پرسش‌ها توسط روزنامه‌نگارانی که در تهیه این گزارش نقش داشته‌اند و برخی متخصصان ارائه می‌شد. پرسش‌های مطرح‌شده و پاسخ‌ها نشان می‌داد، پلیس و مقامات حکومتی تایلند در این موضوع نقش مؤثر داشته‌اند. برای مثال، استیو ترنت [۴] مدیر اجرایی بنیاد عدالت در امور محیطی [۵] در پاسخ به سؤال یکی از مخاطبان نوشت: «ما اسنادی داریم که نشان می‌دهد این اتفاق با همکاری پلیس، قاچاقچیان و صاحبان اصلی صنایع رخ داده است. برای مثال، نیروهای پلیس بعضی از این بردگان فراری را به کشتی‌های کاری برگردانده بودند و حتی برخی از قاچاقچیان انسان از خودروهای پلیس برای انتقال قربانیان به بندرها استفاده کرده بوند».
مقاله دیگر گاردین در همان روز این سؤال را مطرح می‌کند که چرا با وجود اثبات این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی، تولیدکنندگان و مسئولان حکومتی چشمشان را روی حقیقت بسته‌اند. بی بی سی هم در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۴ به این موضوع پرداخت و با گزارشی جامع درباره وضعیت کشتی‌ها و قایق‌های ماهیگیری در آب‌های تایلند به وضعیت کارگران (در واقع بردگان) این صنعت اعتراض کرد. این گزارش به نقل از نیروهای نظامی تایلند و دیگر فعالان این حوزه نشان می‌داد از هر ۶ قایق ماهیگیری تنها یکی از آن‌ها ثبت شده‌اند و به‌طور قانونی در حال ماهیگیری هستند. بعلاوه اکثر کارگران مشغول به کار در عرشه این کشتی‌ها از میان مهاجران غیرقانونی هستند.
موج بزرگ
یکی از مهم‌ترین مقالاتی که در این باره نوشته شده است، مقاله‌ای است که آسوشیتد پرس در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ منتشر کرد. این گزارش نتیجه کار ۶ ماهه گروهی از روزنامه‌نگاران این خبرگزاری بود که اطلاعات تازه و اثبات‌شده‌ای درباره برده‌داری نوین در صنعت غذاهای دریایی ارائه می‌کرد. این گزارش تکان‌دهنده با انتخاب تصویری دقیق با این عنوان منتشر شد: «ممکن است ماهی‌ای که می‌خرید، برده‌ها صید کرده باشند». روزنامه‌نگاران توانسته بودند تصاویری از محل زندگی کارگران به دست آورند و با تعدادی از آن‌ها صحبت کنند. این مقاله و دیگر اسناد مربوط به آن نشان می‌داد دیگر نمی‌توان موضوع به بند کشیدن کارگران مهاجر را انکار کرد و باید اقدامی مؤثر انجام داد.
این مقاله موج بزرگی ایجاد کرد و از آنجایی که مردم و خریداران این محصولات را مخاطب قرار داده بود، پرسشی اخلاقی پیش روی خریداران گذاشته بود که آیا خریدن این محصولات کمک به برده‌داری نیست؟ آیا خریدن غذاهای دریایی که از تایلند می‌آیند، به معنای پذیرفتن برده‌داری و مشارکت در آن نیست؟
اثرات روزنامه‌نگاری متعهد
به خاطر حساسیت موضوع و پوشش خبری مداوم آن توسط خبرنگاران محلی و روزنامه‌نگاران بین‌المللی در رسانه‌های معتبری مثل آسوشیتد پرس، بی.بی.سی، تایم، نیویورک تایمز، گاردین و... مقامات محلی مجبور شدند اقدامات سختگیرانه‌تری برای توقف سوءاستفاده از کارگران انجام دهند. مردم ایالات متحده و اروپا در واکنش به این اخبار، مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی مثل والمارت را متهم کردند که از این موضوع آگاه بوده‌اند اما درباره آن اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. گاردین مطلبی منتشر کرد و واکنش تمام فروشگاه‌های بزرگ به این موضوع را لیست کرد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اعلام کردند نسبت به این موضوع واکنش درخور نشان خواهند داد.
گزارش آسوشیتد پرس منجر به مداخله مقامات و آزادی بیش از ۲۰۰۰ برده از کشتی‌ها و کارخانه‌های صید و تهیه غذاهای دریایی در تایلند شد. همچنین نظارت بین‌المللی بر اقدامات دولت تایلند در این باره را افزایش داد.
در نهایت، گروهی از کارکنان و روزنامه‌نگاران آسوشیتد پرس که با صرف شش ماه، این گزارش‌های مستند را تهیه کرده بودند به پاس تلاش‌های اثربخش، کار رسانه‌ای حرفه‌ای و تغییری که در جهان ایجاد کرده بودند، جایزه ۲۰۱۶ پولیتزر در بخش خدمات عمومی را به دست آوردند.
[۱] The Solidarity Center
[۲] Zaw Zaw
[۳] SeafoodSource
[۴] Steve Trent
[۵] Environmental Justice Foundation