نسل دوم روزنامه‌نگاری توسعه: وابستگی

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی پیروز تلاش کردند وقتی که سازمانی فرهنگی مانند یونسکو در سال ۱۹۴۶ تاسیس شد یا منشور جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، سیاست‌های ارتباطی خود را در سراسر جهان اعمال کنند. سیاست ارتباطی آن‌ها در آن سال‌ها، جریان آزاد اطلاعات بود که رنگی از حقوق بشر و آزادی بیان نیز به آن زده شده بود. نظریه نوسازی لرنر که پایه نسل اول روزنامه‌نگاری توسعه نیز بود به‌خوبی بر همین سیاست منطبق بود.

جریان آزاد اطلاعات مثل بازار آزاد عمل می‌کرد. کشورهایی که توان بنای سازمان‌های رسانه‌ای جهانی و تاثیرگذار را داشتند، یعنی کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا، اخباری را در رسانه‌های جریان اصلی خود تولید می‌کردند که عملا یک‌سویه بود و تصویری آرمانی از کشورهای توسعه‌یافته و همچنین تصویری ضعیف از کشورهای در حال توسعه ارایه می‌کرد.

نظریه نوسازی نیز به‌جای این که تلاش کند محتوای رسانه‌ها را برای تقویت جایگاه کشورهای در حال توسعه تغییر دهد، روی استفاده کمّی از فناوری‌های ارتباطی در کشورهای در حال توسعه تاکید داشت؛ به عبارت دیگر، طبق نظریه نوسازی، کشورهای جهان سوم تشویق می‌شدند که ابتدا شهرنشین شوند، سپس سواد بیاموزند و بعد از رسانه‌ها استفاده کنند اما در تمام این مراحل، محتوایی را از رسانه‌ها دریافت می‌کردند که عملا به سود کشورهای جهان اول بود. به عبارت دیگر، توسعه وسایل ارتباطی به توسعه‌نیافتگی آن‌ها منجر می‌شد و روزنامه‌نگاری توسعه‌ای که برای آن‌ها تجویز شده بود، نتیجه عکس می‌داد.

در چنین وضعیتی، کشورهای جهان سوم یا درحال‌توسعه، در دو جبهه موازی شروع به مخالفت با سیاست‌های جریان آزاد اطلاعات کردند؛ آن‌ها در گردهمایی‌هایی که زیر پرچم جنبش غیرمتعهدها برگزار می‌شد، اعتراضات را در جمع خود به جریان یک‌طرفه اخبار اعلام می‌کردند و در برنامه‌های یونسکو نیز همین انتقادها را در حضور قدرت‌های بزرگ مطرح می‌کردند. اولین انتقادها در یونسکو در سال ۱۹۶۸ در سمپوزیوم وسایل ارتباط جمعی و تفاهم بین‌المللی در شهر لوبلیانا در یوگسلاوی رخ داد و بر نابرابری اطلاعات مبادله‌شده بین کشورهای ثروتمند و فقیر و نامتعادل بودن اطلاعات پخش‌شده از سوی خبرگزاری‌های جهانی غرب، تاکید شد. دو سال بعد، در کنفرانس عمومی یونسکو، سیاست جریان آزاد اطلاعات رسما مورد انتقاد قرار گرفت. سخنرانی گوجرال، وزیر وقت اطلاعات هند، در این کنفرانس به‌یادماندنی بود که می‌گفت هند پانصد برابر بیشتر از اخبار ارسالی، از خارج خبر دریافت می‌کند.

از آن سو، سران جنبش غیرمتعهدها نیز در کنفرانس الجزایر در سال ۱۹۷۳، برای اولین بار به سیاست‌های ارتباطی جهانی انتقاد کردند و تصمیم گرفتند برای همکاری‌های ارتباطی با یکدیگر اقدامات فوری به عمل آورند. دو سال بعد از آن، ائتلاف خبرگزاری‌های کشورهای غیرمتعهد تاسیس شد. همزمان، موج انتقادات در یونسکو رشد می‌کرد و اجلاس‌به‌اجلاس، حمله به سیاست جریان آزاد اطلاعات بیشتر می‌شد. کشورهای غربی تلاش می‌کردند با ترکیبی از تاکتیک‌ها شامل تطمیع کشورهای جهان سوم برای کمک به آن‌ها در توسعه فناوری‌های ارتباطی و تهدید آن‌ها به خروج‌شان از یونسکو، مانع کنار گذاشته شدن سیاست جریان آزاد اطلاعات شوند.

با این حال، دوره نظریه نوسازی در ارتباطات توسعه به سر آمده بود؛ در نوزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در نایروبی، پایتخت کنیا، در سال ۱۹۷۶، مجادلات کشورهای جهان سوم و دولت‌های سوسیالیستی با کشورهای غربی بر سر طرح اعلامیه مربوط به وسایل ارتباط جمعی، به اوج خود رسید. تصویب این طرح به تعویق انداخته شد اما به دبیرکل یونسکو ماموریت داده شد که برای روشن شدن مسایل ارتباطات در جامعه معاصر، یک کمیسیون بین‌المللی با عنوان کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره مسایل ارتباطات تشکیل شود. این همان کمیسیونی بود که بعدها به «کمیسیون مک‌براید» معروف شد. شُن مک‌براید، وزیر امور خارجه پیشین ایرلند و برنده جایزه صلح نوبل، و همکارانش ظرف دو سال مشکلات ارتباطی جهان را بررسی کردند. در بیست‌ویکمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۸۰ در بلگراد، پایتخت یوگسلاوی، گزارش نهایی کمیسیون مک‌براید تصویب شد و قطعنامه بسیار مهمی نیز درباره نظم جهانی نوین اطلاعات و ارتباطات صادر شد.

با این کار، عملا سیاست ارتباطی جریان آزاد اطلاعات به سیاست نظم جهانی نوینی در زمینه اطلاعات و ارتباطات تغییر یافت تا بیش از گذشته به کشورهای جهان سوم و نیازهای ارتباطی آن‌ها بها داده شود. کشورهای جهان سوم در دهه ۱۹۷۰ توانستند به پارادایمی دست پیدا کنند که تقریبا آنتی‌تز نظریه نوسازی بود و به وابستگی (Dependency) معروف شد. لب کلام نظریه این بود که بر خلاف نظریه نوسازی نسل اول روزنام‌نگاری توسعه که کمبود سرمایه یا مدیریت را علت بازدارنده توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته می‌دانست، مدعی بود که نظام بین‌المللی در این میان نقش داشته و موانع توسعه، به‌جای اینکه داخلی باشند، خارجی هستند. به اعتقاد این نظریه‌پردازان، نظام جهانی موجب توسعه مرکز و عامل تداوم توسعه‌نیافتگی در پیرامون بوده است و این دو قطب، به صورت ساختاری به یکدیگر پیوسته‌اند. کشورهای مرکز با کمک انبوه عظیمی از محصولات رسانه‌ای، یک ایدئولوژی محافظه‌کارانه و سرمایه‌دارانه و یک فرهنگ مصرفی را در کشورهای پیرامون مستقر کرده‌اند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =