مطبوعات ساکت

هنوز زلزله مرگباری در تهران رخ نداده اما سال‌هاست که رسانه‌ها درباره این پدیده می‌نویسند، هشدار می‌دهند، تحلیل می‌کنند و پیشتاز در مقابل وقوع این پدیده عمل کرده‌اند اما آیا رسانه‌های ما این حرکت رو به جلو را در مقابل مسائل سیاسی و اجتماعی می‌توانند داشته باشند؟ یک روزنامه‌نگار می‌داند که باید طبق چارچوب قانون اساسی عمل کند. علاوه بر این شورای امنیت ملی نیز در اتفاقات و حوادث مختلف دستورالعمل‌هایی را برای رسانه‌ها ارسال می‌کند اما به نظر می‌رسد گاهی خود رسانه‌ها چنان دست به عصا حرکت می‌کنند که نه خواست قانون است و نه خواست نهادی مانند شورای امنیت ملی. چرا گاهی رسانه‌ها تا این اندازه جرات و جسارت حرفه‌ای خود را از دست می‌دهند و گرفتار خط قرمزهای خود ساخته می‌شوند؟ «شهریار شمس‌مستوفی»، سردبیر روزنامه همشهری در وصف این وضعیت می‌گوید: «اگر در برخی موارد رسانه‌های ما چیزی نمی‌گویند این برمی‌گردد به یک خودسانسوری که در رسانه‌های ما وجود دارد و این خودسانسوری محصول چندین دهه اتفاقاتی است که در عرصه رسانه افتاده است. در دوره‌ای رسانه‌ها به‌ شدت توقیف شدند و این باعث شد رسانه‌ها برای ادامه حیات خود یکسری رفتارها انجام دهند. طبیعتا مراجع قدرت اعم از سطوح میانی و پایینی خیلی بیشتر مایل هستند آزادی را از رسانه‌ها بگیرند.» آنچه در ادامه می‌خوانید بحثی با سردبیر همشهری است که اتفاقا در دوره سردبیری‌اش تیترها و موضوعات متفاوتی را در این روزنامه به عنوان تیتر یک برگزیده است.

صاحب‌نظران اعتقاد دارند روزنامه باید جلوتر از ارگان‌ها، نهادها و سیاست‌های رسمی و اتفاقات و پدیده‌ها حرکت کند؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

وظیفه رسانه انتقال اطلاعات به مخاطب است. حال در این بحث که اطلاعات را باید از مراکز رسمی و ارگان‌ها دریافت کند یا اتفاقاتی که در جامعه افتاده است، باید گفت اینها هیچ تضادی با یکدیگر ندارد. در حقیقت زمانی که می‌گویند رسانه رابط دولت و ملت است یا زمانی که به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعریف می‌شود؛ یعنی باید ارتباط بین دولت و ملت را به وجود بیاورد. برخی رابط دولت با ملت هستند و برخی رابط ملت با دولت. اما رسانه باید در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد و همزمان رابط دولت و ملت با یکدیگر باشد. ممکن است بخشی از اطلاعات را نهادها و ارگان‌ها به دست ما برسانند و ما دراختیار مردم قرار دهیم و بخشی هم مطالباتی است که مردم از دولت می‌خواهند و رسانه‌ها وظیفه دارند این مطالبات را به گوش دولت برسانند. در قانون مطبوعات ما، مشخصا ذکر شده است که هیچ مقامی نمی‌تواند رسانه‌ای را قبل از انتشار مجبور به چاپ یا چاپ نکردن مطلبی کند. این یک قانون است و هر کس این قانون را زیر پا بگذارد، مرتکب جرم شده است و سه تا شش ماه از خدمات دولتی محروم می‌شود و همچنین فکر می‌کنم انفصال دایم و زندانی هم دارد. در قانون به‌طور مشخص آمده است که برخی نهادها می‌توانند مواردی را اعلام کنند؛ مانند شورای امنیت ملی که مصوباتش برای مطبوعات لازم الاجراست.

اگر در چارچوب قانون نگاه کنیم، قانون کاملا روند کاری را مشخص کرده است. حال اگر ارگانی یا گروهی افراد را مجبور به انتشار مطلبی کنند یا جلوی انتشار مطلبی را ‌بگیرند، رسانه‌ها حق این را دارند که از مراجع قانونی پیگیری و شکایت کنند؛ چون کاری خلاف قانون صورت گرفته است. هر چند رسانه‌های ما به دلایل مختلف قدرت و توان مقابله با این کار را ندارند؛ به‌طور مثال یا هزینه پیگیری شکایت را ندارند یا متاسفانه حوصله آن را ندارند که از حقوق خود دفاع کنند و... که این هم برمی‌گردد به اینکه در سال‌های گذشته رسانه‌های ما استقلال خود را از دست داده‌اند. به هر حال رسانه‌ها بابت یارانه‌ای که از دولت دریافت می‌کنند، استقلال‌شان هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

بعضی از فشارها و شبه‌خط‌قرمزهایی را که مبنای قانونی ندارد و اغلب از طرف بعضی نهادها به مطبوعات وارد می‌شود، چگونه می‌توان دور زد؟

قرار نیست کسی، کسی را دور بزند. اگر یک اتفاق توسط شورای امنیت ملی به روزنامه‌ها ابلاغ شود و جزو مباحث امنیتی ملی باشد فرق می‌کند؛ یعنی در همه جای دنیا امنیت ملی چارچوب مشخص خود را دارد. در ایران هم مانند بقیه کشورهای دنیا نمی‌توان خلاف چارچوب امنیت ملی عمل کرد. به عنوان مثال زمانی که امریکا به عراق حمله کرد تا 10 روز هیچ حرفی از رسانه‌های مستقل شنیده نشد. اگر در برخی موارد رسانه‌های ما چیزی نمی‌گویند این برمی‌گردد به یک خودسانسوری که در رسانه‌های ما وجود دارد و این خود سانسوری محصول چندین دهه اتفاقاتی است که در عرصه رسانه افتاده است. در دوره‌ای رسانه‌ها به‌شدت توقیف شدند و این باعث شد رسانه‌ها برای ادامه حیات خود یکسری رفتارها انجام دهند. طبیعتا مراجع قدرت اعم از سطوح میانی و پایینی خیلی بیشتر مایل هستند آزادی را از رسانه‌ها بگیرند. گاهی هر ارگان و نهادی خود را به مثابه امنیت ملی می‌گیرد تا بتواند بر این اساس جلوی رسانه را بگیرد.

قبلا دیده‌ایم مثلا برخی رسانه‌ها برای انتشار یک عکس مجبور می‌شوند دست به کارهای فتوشاپی بزنند؛ آیا این هم جزو خودسانسوری‌ها محسوب می‌شود؟

برخی رسانه‌ها یکسری تعاریف خاص‌ خود را دارند؛ به‌طور مثال شما هیچ‌وقت در رسانه‌ای مانند بی‌بی‌سی عکس جنازه و خون نمی‌بینید. این سانسور نیست، سیاستی است که این رسانه برای خود تعریف کرده است. اگر یک رسانه براساس چارچوب‌هایی که برای خود تعریف کرده است عمل کند، دیگر نمی‌توان اسم آن را خودسانسوری گذاشت. خودسانسوری یعنی در جامعه یک اتفاق مهمی بیفتد و تعداد زیادی خبر در رابطه با آن منتشر شود اما برخی رسانه‌ها آن را ندید بگیرند. گاهی اوقات نباید از برخی رسانه‌ها انتظار انتشار برخی اخبار را داشته باشیم؛ به عنوان مثال روزنامه فناوران به یک اتفاق مهم اجتماعی نمی‌پردازد. ما نمی‌توانیم این را به عنوان خودسانسوری این روزنامه بگیریم؛ زیرا چارچوب این روزنامه فناوری است یا روزنامه شهروند یک روزنامه اجتماعی است و کسی انتظار ندارد که این روزنامه تیتر سیاسی یا عکس سیاسی کار کند؛ چون چارچوب این روزنامه برای همه ما مشخص است. اما اگر در یک روزنامه سراسری این اتفاق افتاد اینجا می‌توان گفت که خودسانسوری شده است. بخشی از ضعف مطبوعات ما هم این است که باری به هر جهت کار می‌کنند و اصول و چارچوب مشخصی برای خود ندارند. گاهی وقت‌ها سانسور است، گاهی وقت‌ها چارچوب رسانه، گاهی اما اصول اخلاقی و حرفه‌ای است که هر رسانه‌ای باید برای خود تعریف و در آن قالب حرکت کند.

اگر من امروز با کسی مصاحبه کنم و مصاحبه‌شونده یک هفته بعد از انتشار گفت‌وگو مورد پیگرد قانون قرار گیرد آیا من هم به سبب مصاحبه‌ای که از او گرفته‌ام باید جوابگو باشم؟

روزنامه‌نگار زمانی که در روزنامه‌ای مشغول به کار می‌شود یعنی چارچوب آن رسانه را پذیرفته است؛ فرقی نمی‌کند بی‌بی‌سی باشد، صدا و سیما باشد یا رادیو باشد. براساس اصول اخلاقی حتی در توییتر هم نباید خارج از چارچوب رسانه‌ای که در آن مشغول است، فعالیت کند. اگر من در روزنامه جام‌جم کار می‌کنم نباید حتی در صفحه توییترم چیزی بنویسم که منافع صدا و سیما را به خطر بیندازم. هر روزنامه‌ای چارچوبی دارد اما گاهی اوقات در صورت بروز چنین مواردی روزنامه باید از خبرنگار خود حمایت کند؛ چون زمانی که یک رسانه مطلبی را منتشر می‌کند یعنی که مراحل خود را طی کرده است و به تایید مدیرمسوول، سردبیر و دبیر سرویس رسیده و چاپ شده است. تا چند سال پیش قانون این بود که تنها مدیرمسوول پاسخگو باشد اما چند وقت پیش قانون را عوض کردند و گفتند هر کس که در انتشار آن مطلب دخیل بوده باید پاسخگو باشد که این خیلی گسترده می‌شود؛ یعنی حتی دکه‌دار را هم می‌توانند محاکمه کنند. اما در کل برمی‌گردد به اینکه آن رسانه چقدر می‌خواهد پشت چارچوب خود و خبرنگار خود بایستد.

منبع: اعتماد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =