به گزارش ایسنا، نیاز به توسعه ظرفیت‌های داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و اهمیت تعامل با جهان فناوری از سوی دیگر، کشور ما را در شرایطی قرار داده که مدیریت و برنامه‌ریزی این حوزه را برای تصمیم‌سازان دشوار کرده است. از یک سو شرکت‌ها و فناورانی را داریم که جزو نخبگان و سرآمدان جهانی هستند و حضورشان غنیمتی برای کشور است تا مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنیم و عاملی باشند برای توسعه اقتصاد دیجیتال، از سوی دیگر با مشکلاتی مانند تحریم‌ها مواجه‌ایم که مانع تعاملات بین‌المللی این نخبگان و بهره‌وری اقتصادی کشور با تکیه بر این سرمایه‌انسانی شده است.
این وضعیت گاهی با برخی تعارض‌ها و اختلاف نظرها مانند بحث‌های چند ماه اخیر درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نیز همراه بوده است. با این حال آنچه کمتر به آن توجه شده، نظر کارشناسان بخش خصوصی است که راهکاری تخصصی در این حوزه دارند. فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولیدکنندگان نرم‌افزار، سخت‌افزار و محتوای دیجیتال در نشست با وزیر ارتباطات خواهان آن شدند که دولت سکوت خود را در قبال طرح صیانت بشکند و موضع‌گیری شفافی درباره آن داشته باشد، طرحی که به زعم آن راه‌حلی غلط برای دغدغه‌ای صحیح است و موجب دلسردی جوانان فعال حوزه ارتباطات شده است.
این نشست فرصتی فراهم کرد تا فعالان اقتصادی، دغدغه‌های خود را بازگو کنند و خواستار رفع مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها در این حوزه باشند. از جمله مواردی که در این جلسه مطرح شد، تضاد منافع میان بازیگران متقدم و بازیگران جدید حوزه فناوری و نیز ضرورت تسریع در ایجاد رگولاتوری، همچنین پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مجازی برای بازیگران جدید، تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات محصولات ICT و انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و اشاره به تحریم‌ها و اثر آن در ممانعت از ورود فناوری‌های جدید به کشور نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
از مناطق آزاد اقتصادی تا منطقه آزاد مجازی
سیدحسن هاشمی -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- طی سال‌های گذشته با انجام مطالعات و بررسی‌های تخصصی، طرحی به نام «منطقه آزاد مجازی» را آماده کرده است که به گفته او، نه تنها می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور در حوزه فاوا باشد بلکه دروازه‌ای جدید برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال نیز خواهد بود و همگان از مزیت‌هایش بهره‌مند خواهند شد.
هاشمی درباره اهمیت «طرح منطقه آزاد مجازی» گفته که تجربه مناطق آزاد اقتصادی در نقاط مختلف جهان از جمله کشور ما موفق بوده و ثابت کرده که در این مناطق، تلاش بر این است که همه روال‌های دست و پاگیر و فرسایشی اداری کنار گذاشته شود و حمایت از سرمایه‌گذار و بخش خصوصی در اولویت قرار بگیرد. به همین دلیل با وجود برخی اشکالات و کاستی‌های موجود در این مناطق، در مجموع می‌توان گفت ایجاد آن، نتایج مثبت متعددی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارزآوری و مهم‌تر از این‌ها، بسترسازی برای ورود ما به بازارهای جهانی را به همراه داشته است.
با توجه به این که ما در قرن ۲۱ با تحولات گسترده‌ای در جهان مواجه‌ایم که بخش قابل توجهی از آن در بستر اینترنت و فضای مجازی در جریان است. همان‌طور که تا به امروز شرکت‌های تجاری نیازمند بستر مشترک برای ارتباطات و تعاملات بین‌المللی بوده‌اند، امروز نیز شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه شرکت‌های نرم‌افزاری، نیاز به بستر مناسب ارتباطی داشته تا بتوانند محصولات و خدمات خود را معرفی و وارد بازار جهانی کنند. در این شرایط وجود یک منطقه آزاد روی بستر فضای مجازی با نام اختصاری (World Free Cyber Zone) WFCZ، برای این صنعت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
استفاده از بستر بلاک‌چین
رئیس سازمان نصر کشور به مسائل فنی درباره چگونگی ایجاد منطقه آزاد مجازی هم اشاره کرد و گفت: در طرح منطقه آزاد مجازی فرآیند ثبت شرکت‌ها و قراردادها همگی روی بستر بلاک‌چین انجام می‌شود چرا که میزان استفاده از فناوری بلاک‌چین در جهان روز به روز در حال افزایش است و به دلیل عدم وابستگی آن به بخش دولتی، علاوه بر شفافیت، میزان امنیت آن نیز در سطح بسیاری بالایی است. همچنین شرکت‌های ثبت‌شده در این منطقه از مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور بهره‌مند می‌شوند و از پرداخت مالیات معاف خواهند بود؛ اما در نقطه مقابل، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری آنها با شرکت‌های بین‌المللی فراهم می‌شود که در نهایت به افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور در عرصه فاوا می‌انجامد و همگان از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد.
بستری برای کمک به توسعه اقتصادی کشور
وی درباره ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد منطقه آزاد مجازی هم توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: با پیاده‌سازی طرح پیشنهادی ما، می‌توان فضایی ایجاد کرد که کلیه شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان، آزادانه و با استفاده از حداکثر امتیازهایی که در مناطق آزاد تجاری وجود دارد، ارتباطات و معاملات خود با شرکت‌های بین‌المللی را توسعه داده و با ارتقای سطح درآمدزایی خود، بتوانند در رونق اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی کنند.
خوشبختانه طی سال‌های گذشته بسترهای مناسب برای توسعه فعالیت‌های حوزه فاوا در کشور ایجاد شده و در حال حاضر به یک اکوسیستم مناسب در این حوزه دست یافته‌ایم. شکل‌گیری و فعال شدن پارک‌های علم و فناوری، پارک‌های فناوری اطلاعات، مراکز ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، مراکز رشد و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین واحدهای فناور و مراکز پژوهشی، ثمره تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی در این عرصه بوده و سبب شده از نظر ظرفیت‌های داخلی، به سطح قابل قبولی در عرصه فاوا برسیم. اما حالا زمان آن رسیده که بتوانیم همه این اعضای جامعه فاوا را در منطقه آزاد مجازی گرد هم آوریم تا هم زمینه توسعه ارتباطات بین‌المللی آنها فراهم شود و هم بتوانیم از دیگر مزیت‌های آن، از جمله کم‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه دشمنان استفاده کنیم.
توانایی ارائه یک رمز ارز ملی با پشتوانه غیرارزی
درباره نوع تبادلات مالی در این منطقه آزاد نیز گفته شده که با توجه به فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در فضای مجازی، می‌توان یک رمزارز ملی با پشتوانه غیرارزی ارائه کرد و با حمایت از آن، ارزش این رمزارز داخلی را در بازار جهانی نیز ارتقا بخشید تا علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌های خارجی نیز به استفاده از آن ترغیب شوند. با طراحی این پلتفرم، سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدون نگرانی از تحریم‌ها و موانع موجود قادر خواهند بود با شرکت‌های فناور ایرانی همکاری داشته باشند و از آنجایی که کل قراردادها و پلتفرم بر پایه بستر شفاف بلاک‌چین است، در نتیجه هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای درباره عملکرد شرکت‌ها وجود نخواهد داشت و تمام اعضا می‌توانند به راحتی نقل و انتقالات مالی و تجاری را مشاهده کنند.
چگونگی کمک به صیانت از فضای مجازی
شاید این سوال مطرح شود که ایجاد منطقه آزاد مجازی چه کمکی به طرح صیانت از کابران فضای مجازی و طرح‌های این حوزه خواهد کرد. پاسخ رئیس سازمان نصر کشور این است که تدوین‌کنندگان این گونه طرح‌ها، یکی از شرایط و ضوابط مهم خود برای عقد قراردادها را مجبور کردن شرکت‌های بزرگ آی‌تی به همکاری با ما و پذیرش قوانین داخلی‌مان عنوان می‌کنند.
در حالی که باید بپذیریم، بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل عدم امکان هماهنگ شدن با برخی ضوابط اداری داخل کشور است که از همکاری با ما اجتناب دارند. بنابراین اگر ما بتوانیم ایده منطقه آزاد مجازی را اجرایی کنیم، بستر همکاری امن و آسان با این شرکت‌ها نیز فراهم خواهد شد و می‌توانیم بسیاری از مشکلات و دغدغه‌ها را رفع کنیم. با این کار، هم دسترسی به برخی خدمات جهانی مسدود نخواهد شد و هم شرکت‌های خارجی خود را موظف به همکاری دوجانبه با ما خواهند کرد.
تضمینی برای درآمد ارزی چشم‌گیر کشور
در حال حاضر دغدغه بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات، مبادلات ارزی است و تحریم‌ها و سیاست‌های متغیر و بی‌ثباتی در منطقه، منجر به عدم امنیت برای شرکت‌های خصوصی و فعالان کسب و کارهای نوین در کشور شده است در حالی که اجرای طرح منطقه آزاد مجازی می‌تواند گامی بلند برای ایجاد بستر ایمن و آسان مبادلات ارزی باشد. رئیس سازمان نصر کشور در این باره گفته است منطقه آزاد مجازی همچنین علاوه بر ارزآوری، می‌تواند مرزهای انتقال دانش و صادرات نرم‌افزار را به روی شرکت‌های IT باز کند و با فراگیر شدن آن، شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند از زیرساخت‌های به‌وجود آمده بهره‌مند شوند؛ بنابراین بدون تردید ایجاد WFCZ با حمایت از نیروی متخصص داخلی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند تضمین‌کننده درآمد ارزی قانونی و قابل توجهی برای کشور باشد.
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال
بدون شک مزیت‌های ایجاد منطقه آزاد مجازی، تنها مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نخواهد بود و می‌تواند نجات‌بخش و توسعه‌دهنده دیگر صنایع کشور از قبیل کشاورزی و صنایع دستی نیز باشد. نکته مهم به اعتقاد هاشمی این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی مهندسی ما از توان صادارتی ویژه‌ای برخوردار هستند و طی این سال‌ها توانسته‌اند بخشی از بازار منطقه را در اختیار بگیرند، اما منطقه آزاد مجازی بستر لازم برای توسعه و تقویت این بازارهای صادراتی ایجاد خواهد کرد که ثمره نهایی آن، تولید ثروت و ایجاد اشتغال برای کشور خواهد بود.
بر این اساس در حال حاضر فعالان بخش خصوصی فاوا برای ایجاد و توسعه منطقه آزاد مجازی آماده همکاری هستند و طرح پیشنهادی خود را هم ارائه کرده‌اند. برای تدوین طرح منطقه آزاد مجازی، مطالعات بین‌المللی لازم انجام و همه جوانب آن سنجیده شده است، بنابراین امیدواریم شرایطی فراهم شود تا در تعامل با دولت، بستر ایجاد آن را فراهم کنیم و قبل از اینکه، این فرصت طلایی در بازار جهانی را از دست بدهیم، بتوانیم جایگاه خود را در نظام جهانی تعاملات اقتصادی جدید تثبیت کنیم.
رفع مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها
فرزین فردیس هم که به نمایندگی از اتاق بازرگانی تهران در این نشست حضور یافته بود، گفت: این نشست فرصتی فراهم کرد تا فعالان اقتصادی، دغدغه‌های خود را بازگو کنند و خواستار رفع مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها در این حوزه باشند. یکی از موضوعاتی که تعدادی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به آن ابراز نگرانی کردند، طرح صیانت بود؛ فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، این طرح را مصداق تحریم توامان داخلی و خارجی توصیف کردند و خواستار موضع‌گیری شفاف وزیر ارتباطات در قبال این طرح شدند.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: وزیر ارتباطات به درستی در برنامه خود نسبت به دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تاکید کرده است اما افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بدون توجه به رشد فزاینده و نمایی فناوری میسر نمی‌شود. در عین حال، دستیابی به این هدف با وجود وضعیت اسفناک سرمایه‌گذاری در کشور و عدم دسترسی به فناوری و تبادلات بین‌المللی در کشور و بدون بهره‌گیری از ظرفیت جوانان نخبه امکان‌پذیر نیست.
تصویب طرح صیانت، به اعتقاد فردیس سبب خواهد شد که این جوانان تحصیلکرده و نخبه را که به عنوان سرمایه‌های نظام تلقی می‌شوند، دو دستی تحویل کشورهای رقیب منطقه نظیر امارات، ترکیه، آذربایجان و عربستان دهیم. یعنی اگر پیش از این، آمریکا، کانادا و استرالیا، مقصد جوانان تحصیلکرده ایرانی بود، اکنون همین کشورهای منطقه نسبت به جذب آنان اقدام می‌کنند.
بساط دلسردی باید برچیده شود
وی با بیان اینکه «بساط این دلسردی باید برچیده شود» افزود: با توجه به اهمیت این طرح لازم است، وزارت ارتباطات نظر خود را به طور شفاف مطرح کند. کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به عنوان نماینده بیش از ۲۳ هزار شرکت بخش خصوصی طی مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده است که طرح صیانت، راه‌حلی غلط برای دغدغه‌ای صحیح است و این دغدغه باید به شکل صحیحی برطرف شود.
در سال‌های گذشته با زحمات وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری دولت دوازدهم، تحریک سمت عرضه به خوبی انجام گرفت؛ اما در تحریک سمت تقاضا توفیقی حاصل نشد. بنابراین به گفته او اگر قرار است وزیر ارتباطات پرچم اقتصاد دیجیتال را در دست بگیرد، نباید فقط به توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسنده کند و بلکه باید خود را متولی انقلاب صنعتی چهارم نیز بداند. در عین حال من از ایشان دعوت کردم که از مرکز تحول دیجیتال و طرح رصدخانه دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز بازدید کند.
برنامه وزیر ارتباطات دربرگیرنده موضوعات اساسی حوزه ICT است
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، گفت: خوشبختانه، برنامه‌های وزیر ارتباطات دربرگیرنده موضوعات اساسی، کالبدی و راهبردی قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی حوزه ICT کشور است و همان‌طور که پیش‌تر نیز، گزارش تحلیلی این اتحادیه در خصوص برخی موارد مهم این برنامه، مشتمل بر ۱۱ صفحه که قبل از رای اعتماد وزیر منتشر شد، در خصوص حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات “که توضیحات تکمیلی تلویزیونی و مصاحبه ۱۶ شهریور در راستای نگرانی‌های فعالان اقتصادی، این موضوع را شفاف‌سازی کرد که این طرح به منزله ایجاد محدودیت نخواهد بود”، ما نیز با جنابعالی هم عقیده‌ایم.
داوود ادیب ادامه داد: موارد مرتبط با وابستگی‌های شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی در لایه‌های اصلی و زیرساختی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و برنامه‌ریزی مستمر بیگانگان، برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها که در چند ماه اخیر نیز شاهد این موارد بوده‌ایم، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا (علی‌رغم توصیه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و افتا)، دلایل متعددی در دولت‌های پیشین داشته است که جا دارد در دولت سیزدهم، در خصوص تامین تجهیزات زیرساختی کشور و به کارگیری محصولات، خدمات، مشاوران و پیمانکاران داخلی به جد، توجه خاصی صورت گیرد.
سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی می‌شود
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: البته گاها می‌بینیم که در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی هم، سخت‌گیری‌های غیرمنطقی صورت پذیرفته و جلوی واردات آنها را گرفته و به این دلیل چرخه تکمیلی کسب‌وکارهای داخلی متوقف می‌شود و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی، با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی را داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی نادیده گرفته می‌شود که در این خصوص نیز می‌بایست راهکار اساسی اتخاذ شود.
ادیب اظهار کرد: جای خوشحالی است که در دولت جدید، فراخوان‌های متعددی را از سوی اپراتورهای بزرگ می‌بینیم که بخش تحقیق و توسعه این اپراتورها، فراخوان‌های متعددی را داشته و اقدامات قابل توجهی را در ارتباط با همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برنامه‌ریزی و سعی کرده‌اند تا از پتانسیل ظرفیت‌های داخلی در راستای توسعه و بهینه سازی شبکه‌های خود استفاده کنند. امیدوار هستیم که در سایر مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و حتی در تمامی سازمان‌ها نیز به همین منوال عمل شود.
مشکلات فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم
وی خاطرنشان کرد: در بخش چالش‌های مطروحه، با عنوان “نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین‌المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه، برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین‌الملل؛ باور اتحادیه بر این است که ما مشکلات فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم که امیدواریم دولت جدید و علی‌الخصوص وزیر ارتباطات به عنوان متولی برنامه‌های حوزه ICT بخشی از آنها را مرتفع سازند و ما نیز این آمادگی را داریم که به عنوان تخصصی‌ترین تشکل صادراتی کشور در حوزه ICT در ارتباط با این برنامه‌ها همراستا و همراهی کنیم.
بر این اساس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای پیشبرد برنامه‌های وزیر، در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات فناورانه اعلام کرده و در خصوص راهبرد اعلام‌شده، در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی ب تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و سکوهای ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها، مجددا تاکید می‌کند که در این خصوص نیز اتحادیه دارای ظرفیت‌های مناسبی بوده که از جمله می‌توان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله کشور کنیا اشاره کرد.
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با دارا بودن بیش از ۱۶۰ عضو، متشکل از اپراتورهای بزرگ کشور و FCPها، شرکت‌های تولیدی، مشاورین و پیمانکاران حوزه ICT، شرکت‌های EPC و GC و همچنین کمیسیون‌های صادرات، کمیسیون ظرفیت‌سازی و نوآوری، کمیسیون مالی- حقوقی، کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت و کمیسیون رتبه بندی، اعلام آمادگی کرده تا ظرفیت خود را در راستای اهداف و برنامه‌های وزیر ارتباطات که طی هشت رویکرد ارایه شده است، قرار داده و به عنوان بازوی مشورتی وزارت خانه ، انجام وظیفه کند.
معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود
طبق اظهارات نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به دلیل اهمیت تحول و اقتصاد دیجیتال که بخش بزرگی از برنامه‌های وزیر محترم ارتباطات را در بر گرفته است، اتحادیه، پیشنهاد ایجاد و تشکیل معاونت دیجیتال را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام می‌کند. با تشکیل این معاونت علاوه بر پیاده‌سازی شبکه‌های ملی اطلاعاتی و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به تعریف و پیاده‌سازی تحول دیجیتال در تمامی بدنه دولت، همکاری کرده و به سوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند، گام برداشته خواهد شد.
اسماعیل ثنایی، ادامه داد: این معاونت بخصوص در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله با چین می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فناوری‌ها و تجارب شرکت‌های چینی، شرکت‌های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک و در عرصه‌های فعالیت خود رشد کنند.
نظر شما