به گزارش شفقنا، آرش وکیلیان، دکتری سیاست گذاری فرهنگی و پژوهشگر سیاست گذاری فضای مجازی در ابتدای نشست با اشاره به برخی ایرادات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: مسیری که طی شده بیش از اینکه به محتوا و ماهیت طرح برگردد به شیوه قانون گذاری در ایران برمی گردد. با توجه به اینکه برخی از رسانه ها از رویه اطلاع دقیقی ندارند و فقط نتیجه را می بینند به همین دلیل برایشان عجیب است. اگر این فرایند شفاف تر شود یکسری از این اشکالات خود را نشان می دهد.
او ضمن انتقاد به عنوان نشست، به سابقه این طرح اشاره کرد و توضیح داد: تیتر نشست «ناگهان صیانت» به گونه ای است که اگر کسی مطلع نباشد فکر می کند تمام این ماجرا بحثی جدید است. درحالی که سابقه آن به سال ۹۶ در سند سیاست ها و الزامات پیام رسان ها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برمی گردد. به عبارتی در جلسه شورای عالی فضای مجازی شاکله ای تصویب و تطورات این شاکله به طرح صیانت منجر شد.
وکیلیان افزود: در آن زمان مقرراتی برای سامان دهی پیام رسان ها با یک تعریف وسیع مورد نظر قرار می گیرد ولی رئیس جمهور وقت اصراری بر اجرای آن نداشتند و وزارت ارتباطات هم خیلی دست و پا شکسته، تدریجی و ظریف آن طرح را اجرا کرد. در سال ۹۷ که بحث برخورد با تلگرام پیش آمد، بر این تاکید شد که در حوزه قوانین مربوط به پلتفرم ها ضعف داریم. در آن زمان مقرراتی برای سامان دهی پیام رسان ها با یک تعریف وسیع مورد نظر قرار می گیرد ولی رئیس جمهور وقت اصراری بر اجرای آن نداشتند و وزارت ارتباطات هم خیلی دست و پا شکسته، تدریجی و ظریف آن طرح را اجرا کرد.
این پژوهشگر سیاست گذاری فضای مجازی ادامه داد: در مجلس جدید هم دو طرح در چند ماه اول ارائه و هرکدام به یک کمیسیون ابلاغ شد. با توجه به اینکه دو طرح همپوشانی داشتند، نمایندگان عنوان طرح را تغییر دادند و تلاش کردند این همپوشانی را مرتفع کنند. کمیسیون فرهنگی طرح را به مرکز پژوهش ها برمی گرداند، موضوع کارشناسی و نظرات متخصصین اخذ می شود و با اصلاحاتی به کمیسیون برمی گردد. در اینجا کمیسیون کار را به ذی نفعانی بخش خصوصی ارائه نمی دهد و آن ها بعداً به صورت غیررسمی در جریان طرح قرار می گیرند، غافلگیر می شوند و احساس تهدید می کنند.
بیشتر نقدها به دلیل رویه پرابهام نماینده ها در قانون گذاری طرح صیانت است
وکیلیان رویه نماینده ها در قانون گذاری طرح صیانت را پرابهام خواند و گفت: این رویه پر ابهام نماینده ها در قانون گذاری باعث می شود تا نقدهای بسیاری به طرح وارد شود درحالی که نسخه سال قبل دست مردم بود و تازه در تیر ماه، مجلس نسخه جدیدتری رونمایی کرد که قرار است به رای گذاشته شود.
او تاکید کرد: ابهامات و اشکالات فرایند قانون گذاری، از بحث مشارکت کمیسیون های تخصصی گرفته تا بحث اعلام وصول دو طرح همپوشان، بحث عدم ارتباط با افکار عمومی، عدم ارتباط صحیح با ذی نفعان، عدم اطلاع رسانی بالقوه و… سبب شد تا ابهام بزرگی در افکار عمومی شکل بگیرد. افرادی که از این طرح احساس تهدید می کردند، کمپینی علیه این طرح راه اندازی کردند که به عقیده من یکی از موفق ترین عملیات رسانه ای_ روانی در سال های اخیر بود. به طوری که اگر اینترنت دچار یک مشکل فنی شود، فوراً این به ذهن می رسد که طرح صیانت مخفیانه در حال اجراست. یعنی عنوان صیانت تبدیل به برچسبی برای جاهایی شد که کاربران احساس تضییع حقوق می کنند.
به گزارش شفقنا رسانه، باقر انصاری در ادامه این نشست تاریخچه ای از قوانین مختلف درباره فضای مجازی در کشور ارائه می دهد و می گوید: ورود ما به فضای مجازی از اواخر دهه ۱۳۷۸ بود و در همان سال مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سری سیاست های برای فضای مجازی تصویب کرد و گروه پالایش در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد و از سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت غیر قانونی به این مباحث ورود پیدا کرد و بحث فیلترینگ اینترنت را از بخش خصوصی گرفت و اینترنت را در انحصار دولت قرار داد و بعد از این ماجرا، اینترنت کشور ما که در خاورمیانه سرعت بالایی داشت، دچار افول شد. بعداً ما به قانون جرایم رایانه ای ورود کردیم، متن قانونی آن را در سال ۸۳ تهیه کردیم و در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای تصویب شد.
او ادامه می دهد: البته این نکته را هم یادآوری کنم که در سال ۱۳۸۴ این بحث مطرح شد که پایگاه های اطلاع رسانی ساماندهی شوند. بر همین اساس، دولت مصوبه ای تعیین کرد با عنوان «سایت الزام ثبت سایت های اینترنتی». بعد از این سال ها ما شاهد مصوبه های زیادی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز فضای مجازی در خصوص اینترنت بودیم.
مجلس در طرح صیانت از حقوق کاربران به دنبال چه چیزی است
این حقوقدان با اشاره به تاریخچه سند طرح صیانت از حقوق کاربران بیان می کند: طرح صیانت از حقوق کاربران اولین بار در سال ۱۳۹۵ مطرح شد که در همان سال این طرح چون انتقادهای زیادی روبرو شد، در قالب متن باقی ماند. در همان سال با توجه به موج انتقادها این متن در مجلس تصویب نشد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد و بعد از ورود به مرکز فضای مجازی، عنوان «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» نام گرفت.
او با انتقاد می گوید:در مجموع شورای عالی فضای مجازی بحث را در این مصوبه جمع بندی کرد و یکی از ابهامات من به عنوان حقوقدان این است که مگر شورای عالی فضای مجازی چه کاری انجام نداده که مجلس در طرح صیانت به دنبال آن است؟هر آنچه در طرح صیانت است، در طرح شورای عالی فضای مجازی هم موجود است.در طرح صیانت، بسیاری از بندها و موارد ذکر شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم ذکر شده و اصلا نیازی به متن و بند و سیاست جدیدی در این زمینه نیست.
تصمیم گیران حوزه فضای مجازی متوجه تحولات نیستند
انصاری با اشاره به ایرادات طرح صیانت توضیح می دهد: مشکل اصلی ما در این حوزه ها، موضوع شناسی است. از همان سال ۱۳۷۸ که به دنبال پالایش بودیم این مسأله وجود داشت و ما اصلا معنای دقیق اینترنت،فضای مجازی، پایگاه اطلاع رسانی، نشریات الکترونیکی، پلتفرم، عصر دیجیتال را نمی دانیم. متاسفانه تصمیم گیران ما در این حوزه ها بسیار عقب هستند و متوجه تحولات گسترده این فضا نیستند.
او ادامه می دهد:ما همچنان درگیریم این مبحث هستیم که مجوز نشریات الکترونیکی تابع قانون مطبوعات است. بحث های بسیار معلق و بدون پشتوانه علمی در زمینه رسانه های صوت و تصویر فراگیر وجود دارد که باید زیر نظر سازمان صدا و سیما باشند!!!درباره پلتفرم ها که نقدهای زیادی وجود دارد و تصمیم گیران هر بار عنوانی چون بستر، شبکه، پیام رسان را به آن ها می دهند و هر از چند گاهی از تاثیرات خواسته و ناخواسته آنها می گویند.
در مجموع وجود مصوبه و قانون های زیاد در این زمینه حاکی از خلأ دانش علمی و تخصصی تصمیم گیران در این حوزه است.وقت آن رسیده چشمان خود را باز کنیم و از عقب افتادگی و جعلی که گرفتار آن شده ایم، خود را نجات دهیم.
قانون باید به گونه ای باشد که بشود از ماهیت آن دفاع کرد
انصاری که بر این طرح اشراف کامل دارد، درباره جزییات طرح می گوید:متن طرح صیانت از حقوق کاربران پر از اشکال است. آنچه در ذهن قانونگذار است، از منظر دغدغه بودن درست است و همه جای دنیا این دغدغه وجود دارد و کسی نمی گوید فضای مجازی رها باشد و همه جای دنیا برای این فضا قانون وضع شده است و از سال ۱۹۹۵ کشورها قانون های دقیقی وضع کردند. بحث ما عدم قانون نیست، اما باید یک قانون با معرفت و دانش، شناخت موضوع، شناخت تحولات، نوشته شود. قانون باید به گونه ای باشد که بشود از ماهیت آن دفاع کرد. من بعید می دانم خود نمایندگان مجلس چنین متنی را خوانده باشند. متاسفانه فارغ از ایرادات محتوایی، متن پر از غلط های ویرایشی است.
او بیان می کند:گویی یک دانشجو این متن را نوشته است تا اینکه یک قانون باشد و به نظرم زیبنده کشور نیست که چنین متنی برای ما به قانون تبدیل شود.چنین متنی اگر در کشورهای دیگر بخواهد تصویب شود، هزاران صفحه درباره آن کار کارشناسی انجام می شود. ما قانون های زیادی چون «صیانت از داده ها»، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون جرایم رایانه ای» داریم، آیا احکام این قوانین اجرا می شود؟
این حقوقدان معتقد است؛ ما نباید فقط به دنبال قانون گذاری باشیم در این حوزه حتما باید نگاهی به دیگر کشورها داشته باشیم و از تجربیات آنان کمک بگیریم. همه کشورها قبل از قانون گذاری برای فضای مجازی زمینه و مقدمات کار را فراهم کردند، کاری که ما اصلا انجام ندادیم. ما باید با زبان دنیا صحبت کنیم.
به گزارش شفقنا رسانه، وکیلیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما از زمان برنامه توسعه سوم بحث تصویب قانون فناوری اطلاعات و تصویب قانون فناوری رسانه را در دستور کار دولت قرار دادیم. علاوه بر آن در سال ۸۹ پروژه ای در وزارت ارتباطات اجرا و پنج عنوان اصلی حوزه قانون گذاری شناسایی شد. فکر می کنم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۸۴ تا ۹۸ بیش از هفت لایحه تهیه کرده و هیچکدام به مرحله ثمر دهی نرسیده است. نه در دولت و نه مجلس زیر ساخت وضع قوانین مهم چارچوب بخش فضای مجازی را نداریم و دولت و مجلسمان هم ظرفیت وضع چنین قوانینی ندارد، مجموع این وضعیت مقدماتی برای شیوه ورود این وضعیت شد.
این پژوهشگر سیاست گذاری فضای مجازی تاکید کرد: وقتی نمی توان قانون گذاری جامعی داشت، طبیعتا یک راه حل این است که یک قانون گذاری راهبردی ناظر بر یک مشکل حاد و اساسی برای کشور انجام داد. بنابراین بعد از ۱۶ سال تلاش ناکام، معقول است که نتوانیم قانون گذاری کنیم و به سمت قانون گذاری راهبردی برویم.
او در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مجلس به این حوزه ها ورود کرده است، گفت: اول اینکه مصوبات با نظر دولت قبل در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بود ولی دولت در ادامه تصمیم گرفت که مصوبات را اجرا نکند، این امر سبب شد تا منتقدین دولت به این نتیجه برسند اگر مصوبه را ترتیب اثر قانونی بدهند و ضمانت اجرایی قوی برای آن باز کنند، می تواند جلوی استنکاف دولت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بگیرد.
وکیلیان در ادامه به پاسخ این سوال پرداخت که چرا پایه خدمات کاربردی به صورت خاص هدفگیری شده است و گفت: این خدمات در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه ۹۵ و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوبه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی، به گونه ای است که کارایی شبکه ملی اطلاعات منوط به ارائه این خدمات به شکل قابل قبول در کشور است. اگر پایه خدمات کاربردی را راه نندازیم و همه بخش های دیگر پروژه شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم، مردم عملاً محصولی از آن نخواهند دید. شبکه خدمات کاربردی هم موارد مشخصی دارد. اتفاقاً یکی از پیشنهادات این بود که این موارد دقیقا در متن طرح احصا شود تا بعداً سوء تفاهم پیش نیاید.
این پژوهشگر سیاست گذاری فضای مجازی ادامه داد: در حوزه خدمات پایه کاربردی مثل بحث پیام رسان، سیستم عامل، پردازش ابری و… رگولاتور بخشی نداریم. یک راهکار این بود که مجلس یک رگولاتورِ بخشی درست کند و یا مسئولیت آن را به کمیسیون مجلس و شورای عالی فضای مجازی بسپارد. سپردن آن به مجلس به چند دلیل برمی گردد. اول اینکه مسئولیت آن به وزارتخانه خاصی برنمی گردد. دوم چون گفته می شد که این مسئله جنبه حاکمیتی دارد و صرفاً به دخالت دولت برنمی گردد و بحث استقلال رگولاتوری آن از دولت مطرح بود.
وکیلیان با توضیح درباره بحث طرح نظام مجوز دهی گفت: در آنجا این بحث مطرح شده که چون تعداد ارائه این خدمات خیلی زیاد است و اگر بخواهند به همه مجوز دهند، حجم کار زیاد می شود. در اینجا بحث اثرگذار مطرح شده است. تعداد مواردی که بر حسب تعریف اثرگذار نیازمند گرفتن مجوز هستند، مشخص کردند.
او در ادامه به نقدهای دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: نکته بعدی بحث حضور بخش خصوصی است، در برخی موارد ورود بخش خصوصی موفق بوده و در برخی هم مثل جویشگر، بخش خصوصی نمی تواند به تنهایی موفق شود و نیازمند حمایت ویژه دولت است. بنابراین صندوقی را برای حمایت تعبیه کردند.
این پژوهشگر سیاست گذاری فضای مجازی با اشاره به بحث پلتفرم های خارجی و لزوم همکاری آن ها با کشور گفت: نباید نادیده گرفت که اینستاگرام یا توییتر و… صرفاً ارتباط بین دو نفر نیست. این پلتفرم ها آنقدر قدرت داشتند که رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید را حذف رسانه ای کردند. به عبارتی پلتفرم ها الان می توانند هرکسی را در هر جایی حذف کنند و این یک دعوای حقوقی در آمریکا است که حدود اختیارات پلتفرم ها در حوزه آزادی بیان کجاست. الان پلتفرمی مثل اینستاگرام می تواند با اراده خود، هرکسی را در هرجایی حذف کند و طرف نمی تواند هیچ کاری بکند. وقتی با یک غول فناوری مواجه هستید که بدون هیچ ضابطه ای حکمرانی می کند، منطقی است که نسبت به آن موضع داشته باشید.
او ادامه داد: به هرحال اگر پلتفرمی نمی تواند خود را با کشوری سازگار کند، حق ندارد که در چارچوب آن کشور سرویسی دهد و مدتی بعد در داخل آن علیه تمام ارکان قانونی کشور تظاهرات سازماندهی شود. این اتفاق در آمریکا افتاده است و می تواند در ایران هم بیفتد. امیدوار بودم نماینده ها بگویند که ما باید جلوی پلتفرم های داخلی و خارجی قاطعانه بایستیم ولی باید ماده ۲۵ این طرح شفاف نوشته شود و پلتفرم تکلیف و منظور برخی عبارات را بداند.
این استاد دانشگاه با انتقاد درباره نوع قانون گذاری سیاست گذاران درباره فضای مجازی می گوید:شبکه ملی اطلاعات طبق توضیحات آقای وکیلیان گویی قرار است به اینترنت ما تبدیل شود.در حالیکه شبکه ملی اطلاعات یک علی البدل است فقط یک بستر اضطراری برای موارد ضروری ما است. اینترنت یک مسأله جهانی است. ما با اینترنت قصد ارتباط با دنیا را داریم و قصد استفاده از فناوری های جهان را داریم یا می خواهیم از دیتا سنتر دنیا استفاده کنیم نه اینکه فقط از اینترنت داخلی استفاده کنیم مگر در موارد خاص. در آن موارد خاص هم دیگر کشورها هم برای آن فکر و برنامه ریزی کردند. طبیعتاً ما هم باید این کار را انجام دهیم.
او توضیح می دهد:گره خوردن و وصل فضای مجازی به قوانین و ضوابط به نظرم یک خطای استراتژیک است. اگر دولت می خواهد به این مباحث ورود کند می تواند تصمیم و برنامه خود را بگیرد. اما اینکه بخش خصوصی وارد شود و صحبت از جویشگر و شکست بازار بزند، اظهارات بی معنایی است. پس ابتدا باید مباحث، مسیر، تصمیم و سیاست ها درباره شبکه ملی اطلاعات از فضای مجازی جدا شود. مثال چنین مسأله ای کشور چین است.
تعریف ما از رگولاتور اشتباه است
این حقوقدان با اشاره به نگاه غلط سیاست گذاران به رگولاتور می گوید: رگولاتوری یک تعریف مشخص، آداب و قوانین خاص خود را دارد. در حال حاضر متاسفانه ما تعریف نادرستی از رگولاتوری و اجرای آن در کشور داریم. چرا که چند وزارت خانه و نهاد را کنار هم قرار دادیم و نام آن را رگولاتور گذاشتیم و به غیر از جز کوچکی از نظام صنفی رایانه ای، هیچ یک از اعضای بخش خصوصی در آنجا حضور ندارد.
انصاری با انتقاد می گوید: از طرفی دیگر ما باید به این نکته توجه کنیم که افراد حاضر در بخش رگولاتوری سیاست محرومیت زایی و فیلترینگ در فضای مجازی نداشته باشند. باز هم در اینجا بر سواد حقوقی در تعریف رگولاتور تاکید می کنم. چرا که رگولاتور قانونگذار و سیاست گذار نیست، بلکه مجری است. باید قانونی باشد تا رگولاتور آن را اجرا کند.
او توضیح می دهد:وقتی ما هیچ قانونی درباره فضای مجازی نداریم، رگولاتور حاضر می خواهد چه چیزی را رگولیت کند!!!متاسفانه ما تنها به نوشتن قانون بدون آماده کردن بستر و فضا و دانش حقوقی ورود کرده ایم.
انصاری تاکید می کند که از دیگر آسیب های که در مباحث قانون فضای مجازی در کشور ما قرار دارد، قیاس نادرست خود با کشورهای اروپایی و آمریکایی است. در حالیکه تفاوت های زیادی میان نوع قانون گذار نوع سیاست ها و نوع اجرای قوانین وجود دارد. او مثال می زند: به طور مثال در آمریکا یک قاضی می تواند در حکم یک قانونگذار باشد در حالیکه در کشور ما قاضی حکم مجری را دارد، پس نمی توان با یک قیاس بگوییم یک بازپرس در ایران باید تلگرام را فیلتر کند.
با تصویب طرح صیانت نظاره گری دولت بر افراد بالا می رود
او با اشاره به تبعات تصویب سند صیانت و نظاره‌گر ی بیشتر دولت می گوید: با توجه به متن صیانت از حقوق کاربران، حداقل ۲۳ رگولاتور در کشور ما ایجاد خواهد شد. از طرفی در این سند ذکر شده که تنظیم‌گرهای بخشی هم توسط کمیسیون ایجاد خواهد شد که آن اصلا قابل شمارش نیست.
انصاری می گوید: کسانیکه در فضای مجازی فعالیت داشتند می دانستند با چند نهاد سر و کار دارند. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساترا، کمیته فیلترینگ، فتا…اما طبق این سند افراد فعال در فضای مجازی با ۲۳ نهاد ناظر روبرو خواهند شد که امر و نهی می کنند. طبق شرح وظایفی که برای رگولاتور ذکر شده باید ۳۳ مصوبه در این کمیسیون تصویب شود که رگولاتور آن را اجرایی کند. خب با توجه به اعضای کمیسیون و تعداد رگولاتور و مصوبه ها و شناخت پایین خود اعضای کمیسیون از مباحث مطرح شده درباره فضای مجازی، چشم انداز چنین سندی را در صورت تصویب به صورت یک جعبه سیاه می بینم.
انصاری با انتقاد به سیستم مجوز دهی در کشور می گوید: اگر بخواهم به مبحث مجوز دهی ورود کنم باید از همین ابتدا این نقد را داشته باشم که چرا ما از مسأله مجوز دهی درس نمی گیریم؟ آیا سیستم مجوز دهی ما تا به امروز کارآمد بوده است؟ آیا این مجوز ها جز رانت برای بخش خصوصی کارایی دیگری داشته است؟ متاسفانه بحث مجوز دهی در این سند باز ذکر شده است. از دیگر مشکلات این متن این بوده که به کمیسیون این اختیار و اجازه داده شده که هر آنچه تا به حال حرام بوده است، کمیسیون آن را حلال اعلام کند. خب همین مورد خود باعث ایجاد فساد می شود.
انصاری در پایان صحبت های خود به تاثیر سند صیانت بر ارتباطات فردی و جمعی می پردازد و می گوید: هر انسانی دارای آزادی های فردی و اجتماعی است و در زندگی فردی از حمایت های شخصی و خصوصی برخوردار است. مثلا در کشورهای آمریکایی خیلی از قوانین به دنبال حمایت از ارتباطات افراد در فضای مجازی است که آیا فرد به راحتی می تواند از شبکه های اجتماعی فیلم ببیند یا اگر مطلبی را لایک کرد دچار اتهامی نشود. به همین خاطر بر همین اساس وظیفه دولت در بحث ارتباطات فردی این است که تفحص، تجسس و فضولی نکند و بستر و زیر ساخت های ارتباطاتی را فراهم کند. مثلا در گذشته دولت خط تلفن می کشید الان باید پهنای باند را فراهم کند. حال سوال این است که آیا این طرح بر ارتباطات فردی تاثیر می گذارد؟ به نظرم به لحاظ های مختلف تاثیر گذار است. اولین تاثیر آن دسترسی به وسایل ارتباطی است.
او با انتقاد می گوید: اگر تا به الان فرد حق انتخاب داشت بعد از تصویب این طرح، بستر و وسیله و متن افراد جستجو و تعریف خواهد شد و کارهایی که افراد در فضای مجازی انجام خواهند داد، تغییراتی خواهد داشت. طبق سیاست های تشویقی که در این طرح برای وسایل ارتباطی تعریف شده، احتمال زیاد افراد سمت وسایل ارتباطی چینی که قیمت ارزانتری دارند، می روند. همین مسأله تغییر در کیفیت دسترسی های افراد به وسایل ارتباطی است و شکاف دیجیتالی را در جامعه به دنبال می آورد.
تاثیرات طرح صیانت بر ارتباطات فردی و جمعی
انصاری با اشاره به دیگر تبعات حقوقی این طرح می گوید:اگر دولت کنترلش بر شبکه ملی اطلاعات کامل و بیشتر شود باید نگران محرمانگی اطلاعات شد.چرا که در حال حاضر دولت به صورت نیم بند اطلاعات زیادی را کنترل می کند. با تصویب این سند نظارت و کنترل دولت بیشتر می شود چون پایش و نظارت آن بالاتر می رود.
این استاد دانشگاه می گوید:این طرح بر حق دسترسی آزاد افراد به اطلاعات اثر گذار است.همچنین پلتفرم های ما را محدود خواهند کرد و امکان دارد ما را مجبور به استفاده از پلتفرم های کنند که کشش ندارند. یکی از مباحث تاثیر گذار بعدی در این طرح بر حق دسترسی، مسأله ای به نام سالم سازی است که هر چند مبهم است اما امکان دارد بر فیلترینگ و شیوع بیشتر آن اثر گذار باشد.
انصاری معتقد است این طرح در ایجاد ترس برای افراد در مبحث آزادی بیان و مشارکت اجتماعی هم اثر گذار است و حضور آنها را در فضای مجازی با نوعی ترس مواجه می کند. خودسانسوری شیوع پیدا خواهد کرد چرا که هویت افراد ردیابی می شود.
نظر شما