حجت الاسلام نکونام دادستان ویژه روحانیت در بیست و سوم فروردین ۱۳۷۹ در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد که از آقای سیدعلی اکبر محتشمی پور شکایاتی مطرح شده که این شکایات با قرار عدم صلاحیت از سوی دادگستری تهران به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شده است.
سیدعلی محتشمی پور مدیرمسوول روزنامه توقیف شده «بیان» هم پس از دریافت حکم توقیف به ایرنا گفت: برای پاسخ به شکایات صدا و سیما، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، روح الله حسینیان و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در یک دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه حاضر خواهم شد و دادگاه ویژه روحانیت را صالح به رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی نمی دانم. خط مشی بیان در طول انتشار کمک به اجرای اصلاحات و خواست مردم است و «بیان اصلاحات در نظام را راه بقای نظام» و «کمک به رئیس جمهوری را وظیفه شرعی و دینی» خود می دانم.
حضور مطبوعات آسیب پذیری نظام را کاهش می دهد
مدیرمسوول بیان افزود: از دستگاه قضایی می خواهم متناسب با خواست عموم مردم، اصلاحات و توسعه قضایی را مشی راه خود قرار دهد زیرا حضور مطبوعات، آسیب پذیری نظام را کاهش می دهد و حضور جدی رکن چهارم دموکراسی در وقایع تلخی چون قتل های زنجیره ای موید این موضوع است.
محتشمی پور در پاسخ به این سوال که آیا روزنامه دیگری منتشر خواهد کرد یا خیر ؟ گفت: امیدواریم با فــک تـوقیـف روزنامه بیان، این روزنامه که انعکاس خواست بخشی از افکار عمومی مردم است به زودی منتشر شود.
نکونام دادستان ویژه روحانیت هم در گفت و گو با ایرنا گفت: دادسرای ویژه روحانیت بر اساس فلسفه تشکیل و صلاحیت های رسیدگی محول شده به آن، عمدتا مسائل را به صورت خصوصی و محرمانه پیگیری می کند. به خصوص نسبت به افراد شاخصی همچون حجت الاسلام والمسلمین محتشمی پور که از سابقین در انقلاب و نهضت و از مبارزان علیه استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملی و لیبرال ها و روشنفکران غربزده است. جانبازی آقای محتشمی پور به دست عوامل صهیونیست، شاهد این مدعی است اما پذیرش مدیرمسوولی روزنامه بیان، پاسخگویی وی در مورد این شکایات را به دنبال دارد.
توقیف روزنامه بیان
به گزارش روابط عمومی دادگاه ویژه روحانیت در قرار توقیف روزنامه بیان به شکایات متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این روزنامه و مدیرمسوول آن در مورد تحریف مطالب و اهانت و عدم درج پاسخ شاکی در مورد مقرر و عدم توجه به اخطار داده شده و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی توسط آن جریده اشاره شده است.
در حکم توقیف بیان همچنین آمده است: برای پیشگیری از وقوع جرائم بیشتر، قرار توقیف روزنامه بیان مستند به بند ۵ و ۱۵۶ قانون اساسی و اختیارات حاصله از مفهوم بیانی ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مورد اختیارات بازپرس و دادستان نسبت به توقیف وسایل ارتکاب جرم و تبصره ذیل ماده ۳۱ قانون مطبوعات و به لحاظ اصرار نشریه مذکور نسبت به درج موارد اتهامی عنوان و اعلام می گردد.
منبع: عذرا فراهانی. اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران در دهه ۷۰. جلد سوم
نظر شما