تهران-ایرنا مدرسه- از پرونده های مطبوعاتی دیگر دهه ۷۰، شکایت نیروی انتظامی از فتح الله جوادی مدیرمسوول نشریه اطلاعات هفتگی بود. به این پرونده با قضاوت قاضی سعیدمرتضوی رسیدگی شد.

بر اساس شکایت نیروی انتظامی، «اطلاعات هفتگی» در شماره ۱۵ تیر۱۳۷۳ خود در مطلبی تحت عنوان «هر چیز که خوار آید روزی به کار آید» با چاپ تصویری از اتومبیلی که بر چرخ آن قفل مخصوصی توسط نیروی انتظامی زده شده؛ دلیل استفاده از این گونه قفل ها را تامین کسر بودجه نیروی انتظامی دانسته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ پاسدار ابوالفتحی با ارسال شکوائیه ای به دادسرا اعلام کرد: به طور معمول از طریق دادسرا یا دادگاه های محترم و شعبات اجرا، تعداد قابل توجهی تامین اموال به خصوص توقیف خودرو به ناحیه انتظامی تهران بزرگ واصل می شود که بعضا با مشاهده مامور، مالک مراجعه نکرده است. به ناچار بایستی از طریق انتقال خودرو به محل دیگری، نگه داری و تا تصمیم قضایی از حرکت این خودرو جلوگیری شود.این عمل به وسیله عوامل راهنمایی رانندگی معمول نیست و تعدادی قفل های یاد شده در اختیار اداره آگاهی قرار گرفته تا در صورت مشاهده اتومبیل هایی که دارای پرونده و سامانه پیگیری هستند با نظر مقام قضایی متوقف شوند. مطالب مندرج در اطلاعات هفتگی نیشدار و غیرواقعی بوده و چه بسا ایشان یا خبرنگار یا گزارشگر اگر( به پلیس) مراجعه و حتی با یک تلفن پرس و جو می کرد پاسخ مناسب به وی داده می شد.

به گزارش دبیرخانه هیات منصفه، فتح الله جوادی مدیرمسوول اطلاعات هفتگی تا مدت های مدید علیرغم احضارهای مکرر به شعبه قضایی مربوطه مراجعه نکرد تا این که بالاخره در تاریخ نوزدهم آبان ماه ۱۳۷۵ در دادگاه حاضر شد و گفت: مطلب چاپ شده در صفحات طنز«دستپخت عدسی» منتشر شده است. با توجه به روال این صفحات، مشخص است که نویسنده قصد تضعیف نیروی انتظامی را نداشته است. در مورد مطلب هم تصور این بوده که زدن قفل مزبور بر روی اتومبیل برای اخذ جریمه و تنبیه بقیه خاطیان است تا من بعد در اماکن ممنوع اتومبیل پارک نکنند... انتظار هم می رود تحمل مسوولان در رابطه با طنز که معمولا با مطالب جدی، مقالات و خبرها تفاوت ماهوی دارد بیشتر از این باشد. درهر حال بهترین و شایسته ترین نحوه برخورد با این موضوع تهیه جوابیه مناسب و ارسال آن به دفتر مجله بود. اکنون نیز در صورتی که این نیرو جوابیه ای ارسال دارد برای نشان دادن حسن نیت مجله به انقلاب، نظام و نهادهای قانونی آن، آن را چاپ خواهیم کرد.

در پایان دادگاه، نظر به اینکه به این که شاکی پس از اعلام شکایت جهت اخذ توضیح حاضر نشد و متهم در دو مرحله دفاعیات خود را مبنی بر سوءتفاهم و نداشتن سوءنیت ابراز داشت و با توجه به محتویات پرونده و مندرجات شکایت شاکی به جهت فقدان عنصر معنوی جرم و عدم احراز سوء نیت متهم؛ دادگاه رای بر برائت متهم صادر کرد.

منبع: اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران دهه ۷۰. عذرا فراهانی

برچسب‌ها