وی در پاسخ سوال در چه دوره‌هایی این شکایات بیشتر بود، گفت: در زمان دولت احمدی نژاد توسط جوان فکر، مشایی، رحیمی، بقایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا دولت روحانی و شخص جهان‌گیری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارشاد، و سایر وزارت خانه‌ها شکایت داشته‌ام و گاه شاکیان خصوصی مانند خانواده آقای هاشمی رفسنجانی همگی با هم و هر کدام جدا در خصوص موارد مختلف از بنده شکایت کردند، از سوی خود قوه قضائیه به دلیل انتقاد از آقای لاریجانی، طیف اصولگرایان در چندین مورد، صدا و سیما و شخص آقای علی عسگری که اصرار داشت هر طور شده محکوم شوم و موفق نشد نیز شاکی داشتم و در اکثر این پرونده‌ها تبرئه شدم و مشکلی نداشتم و در برخی محکوم شدم و آخرین شکایت در خصوص پرونده ناطق نوری بوده که محکوم شدم ولی رأی و دفاعیه خودم را منتشر کردم و به عقیده خودم رأی درستی نبود. به هر حال در همین چند مورد یکی دو مورد اشتباه از من و مجموعه بوده که پذیرفتیم و اصلاحیه را نیز منتشر کردیم ولی طرف مقابل حق شکایت داشته و اقدام کرده بود.
مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی در پاسخ به این‌سوال که تعداد و زمان توقیف و محدودسازی هفته‌نامه به چه صورت بوده، گفت: در طول یازده سال فعالیت این رسانه، یک بار در زمان احمدی نژاد ۹ دی توقیف شد و در دادگاه تبرئه و مجدد منتشر گردید و چهار بار در دولت روحانی ممنوع الفعالیت شدیم و در هر چهار بار دادگاه حکم به تبرئه ما داد و مجدد فعال شدیم. این سیر مسیر ۹ دی در دو دولت از دو جناح مختلف است.
رسایی درباره یکی از پرونده‌های تبرئه شده گفت: در مورد مدرک تحصیلی روحانی مطلبی را منتشر کردیم و سرقت علمی را برای مدرک او مدعی شدیم و او ما را متهم کرده و دادگاه تشکیل و حدود سه ساعت با حضور هیئت منصفه به طول انجامید و در نهایت به اتفاق آرا تبرئه شدیم و معلوم شد ادعای ما در خصوص سرقت علمی در پایان نامه درست بوده و او دست به چنین کاری زده و مدرکش با این اثبات نامعتبر است. و ما حکم دادگاه در این زمینه را نیز منتشر کردیم و مشخص شد واقعیت قضیه چیست.
رسایی در خصوص شکایت‌های خصوصی گفت: اکثر شکایات از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی بوده اما حدود هفت یا هشت مورد آن توسط شخص انجام گرفته و شاکی خصوصی بوده و این مشخص می‌کند با کسی سرشاخ شده بودم که قدرت و نفوذ دارد و دارای جایگاه حقوقی است. این افراد معمولاً دارای پول، رانت و نفوذ هستند، به راحتی چندین وکیل می‌گیرند، پول خرج می‌کنند و وکلا برایشان بیشترین وقت را می‌گذارند، اما بنده با پول شخصی که وابسته به هیچ جریان، نهاد و حاکمیت هم نیستم به سختی هفته‌نامه را منتشر می‌کنم و امکان چنین هزینه‌هایی برای وکیل و اثبات حقوقم ندارم .
این‌مدیر رسانه در مورد روند پیگیری پرونده‌ها در سیستم قضائی گفت: ببینید یکی از اشکالات مهمی که من در این سال‌ها به مسئولین قضائی گفتم و تاکید کردم در خصوص روال رسیدگی به پرونده و شکایات است. طبق روال آئین دادرسی و قوانین موجود کسی که شکایت می‌کند، بازپرس باید قبل از هر دستور و اقدامی تشخیص بدهد که آیا آن شکایت محلی از اعراب هست یا نه، بعد دستور به احضار متشاکی و متهم پرونده بدهد، که معمولاً این‌گونه نیست و این اصل رعایت نمی‌شود. و روال به این صورت است که هر فرد و نهادی می‌تواند به‌راحتی یک ادعا شکایت کرده و دادسرا و بازپرس بدون بررسی عینی و مشخص شدن دقیق دلیل شکایت، دستور به احضار متهم می‌کنند، در حالی که بخش عمده‌ای از شکایت‌ها اگر قبل از احضار متهم بررسی شود قبل از شکل‌گیری پرونده و تشکیل دادگاه بسته می‌شود، اما چون در این اصل دقت نمی‌شود، ما با انبوهی از پرونده‌ها، شلوغی دادگاه‌ها و اتلاف وقت و انرژی مواجه هستیم.
وی در پایان گفت: به جرأت بگویم در صددرصد پرونده‌هایی که داشتم پس از حضور در دادگاه وقتی پرسیدم کجای مطلب من، کدام کلمه، جمله و قسمت اتهام و افترا است، پاسخ روشنی دریافت نمی‌کردم و پس از بررسی‌های دقیق‌تری بازپرس و دادگاه متوجه بی دلیل بودن شکایت می‌شدند. مثلاً در یکی از این موارد پیرو شکایت حسین فریدون پس از حضور در دادگاه گفتم کجای ۵ هزار کلمه متن من اشکال دارد و نمود عینی تهمت، نشر اکاذیب و توهین است، آن را مصداقی برای من تفهیم کنید که بتوانم دفاع کنم و توضیح بدهم، اما بی پاسخ می‌ماندم و این مورد و اکثر موارد با کلی گویی سعی در متهم کردن من و نشریه داشتند. در واقع شاکی مدعی می‌شود اما متشاکی باید برود اثبات کند و این ایراد بزرگ به رویه بررسی پرونده‌ها در دستگاه قضا و بازپرسی‌ها است که باید اصلاح شود.
نظر شما