در این جلسه که در مهر ماه ۱۳۷۹برگزار شد احمدحکیمی پور عضو شورای شهر تهران گفت: آقای باهنر در شماره های ۸۴ و ۸۷ مجله جام در خصوص ترور آقای حجاریان مطالبی را در مورد من منتشر کرد که به هیچ وجه با کارکرد مطبوعاتی یک نشریه مطابقت نداشت. من چهارسال با آقای باهنر همکار بودم و انتظار داشتم ایشان در مورد این مطالب تامل می کردند. هفته نامه جام در۱۱ مورد، اتهامات تروریستی و همکاری با گروهها و باندهای شرور و تروریست از جمله باند مخوف مهدی هاشمی زده را به من زده است. این اتهامات و فضاسازی ها منجر به آبروریزی من، خانواده و بستگانم و در نهایت منجر به بازداشت من از سوی دستگاه قضایی شد. من از ایشان به خاطر تشویش اذهان عمومی و افترا شکایت دارم.
سپس محمدرضاباهنر پشت تریبون دادگاه قرار گرفت و گفت: شاکی پرونده یک دوره نماینده مجلس بوده و در حال حاضر عضو رسمی شورای شهر تهران است و انعکاس اخبار مقامات در مطبوعات منع قانونی ندارد. در خصوص ترور حجاریان، خبر درج شده در جام مبتنی بر اعترافات سعیدعسگر و مقدمی دو متهم ترور حجاریان بوده است. ضمن این که عبارات به کار گرفته شده در این خبر خلاف واقع نبوده و هیچ گونه توهینی نیز به کسی روا نداشته است. مفاد عبارات این است که مقدمی با مراجعه و برقراری ارتباط با شورا اقدام به ترور حجاریان کرده است.
قاضی صارمی در مورد مطلب شماره ۸۷ جام از باهنر خواست که مستندات سخنرانی حکیمی پور در زنجان را ارائه دهد.
باهنر گفت: این خبر توسط خبرنگاران مخابره شده و این سخنرانی انجام گرفته است.
صارمی سپس از حکیمی پور پرسید: آیا مطلب شماره ۸۷ صحت دارد و شما در زنجان سخنرانی داشته اید و شعارهای تندی علیه شما سرداده شده است؟
حکیمی پور پاسخ داد: سخنرانی بوده است ولی چننی مطالب و شعارهایی در اعتراض به سخنرانی من سر داده نشده است. اما در آخر سخنرانی عده ای شیشه ها را شکستند و من نیز سخنرانی را تمام کردم.
باهنر در دفاعیه آخر خود گفت: آقای حکیمی پور در شکایت خود من را به عجز و ناتوانی و بی اعتقادی به قانون اساسی و مبانی دینی متهم کرده است که باید در جای خود به این اتهامات رسیدگی شود.
حکیمی پور نیز گفت: باهنر باید ثابت کند که چنین باندها و گروه هایی که در نشریه اش مطرح کرده است وجود خارجی دارند. مطمئن هستم چنین باندهایی وجود ندارند و اگر عده ای با خواندن این مطالب من را تروریست می دانستند و احساس تکلیف می کردند که من را بکشند و این کار را می کردند چه کسی پاسخگو بود؟
اعضای هیات منصفه در مورد نشر اکاذیب باهنر را با اکثریت آرا مجرم تشخیص دادند. اما در خصوص افترا و اهانت متهم را مجرم ندانستند. آنها در پایان متهم را مستحق تخفیف دانستند.
منبع: اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران. عذرا فراهانی
نظر شما